محمد صبيح البلادي
سقنا قبل الدخول في عرض هذه المقاربة للنقاش أحد مقالات عن التجربة الكورية وهناك العشرات من المقالات ويهمنا هنا توضيح معنى إحلال الواردات والمقصود تحقيق إنتاج ولو بسيط لأي حاجة للبلد وتحقيق إنتاج ثم التصدير ؛ ومثالا لوجهة نظر السكن المنتج الذي ندعوا له ؛ ندعوا لتشريع توزيع 600 مترا مربعا للعائلة ومنظور توسعها لننشد الاقتصاد في البناء وتكرار بعض الوحدات المشتركة وثانيا أن يتحقق إنتاج ومثالا لمجموع مليون وحدة سكنية عند زراعة اربع نخلات نكون وضعنا أسسا لاعادة النخيل وتربية خمسون دجاجة وإنتاج عشرون بيضة نكون قد وفرنا عشرين مليون بيضة يوميا ؛ والدخل المتحقق للعائلة عند زراعة الخضر .
عندما بدأت كوريا بعد خوضها حربا وفي بداية الخمسينات بدأت تجربتها مواردها لاتقاس مع مواردنا الحالية فهي أقل بكثير لمئات المرات عنا بالمتاح لدينا نستطيع بقفزة تحقيق وضع للعمل والسكن وتأمين الحق الدستوري
وندخل مباشرة لعرض المقاربة وندعوا لمناقشتها وصولا الى قرار يشارك فيه صاحب الثروة والمصلحة المواطن وقد أعطاه الدستور هذا الحق في المادة 20 وتحقيقا لما جاء بالمادة 30 لتحقيق كرامة عيشه ؛ ورغم مرور ثمان سنوات فالبطالة وإزمة السكن تزداد عمقا وتعقيدا وبهذا الشكل لايمكن حلها وهي تضغط على الحياة .
وندخل بالمقاربة بشكل مباشر : بدون تخصيص مالي يتوافق مع عمق الازمة لايمكن حلها وسوف تسير مع الزمن طرديا والزيادة السكانية ؛ وفقدان التخطيط العائلي والجدية لحل أزمتي البطالة والسكن والتنمية المستدامة
ويتحتم التشريع لتوزيع قطعة ارض للعائلة وتمويل للسكن والعمل يتناسب لحجم المشلة ومطلب دستوري ملزم .
وتشريع لبنوك تمويلية تحقق للجيل الحالي وعودتها تكون بنوكا سيادية تحقق الامن الاجتماعي لأجيال المستقبل وتساهم في التخطيط الاقتصادي وبناء قاعدة تنموية للمجتمع والاقتصاد والتخطيط الزراعي والصناعي
والمطلوب تمتع المجتمع من ثروته وما جاء له بالدستور ؛ وعلينا التعويض عن السنوات الماضية وتخصيص من الميزانية المتصورة بين 98 و110 مليار دولار وتخصيص نسبة 15 % لإنشاء بنك تنمية وتمويل في كل محافظة ويمكن تخصيص 18 مليار من الميزانية المقررة وفروقات الاسعار ؛ ومشاركة المجتمع بدراسة وسائل وإسس التوزيع للوجبة الاولى للسكن والعمل والتنمية ؛ ولنا في ذلك منظور ؛ وبدايةً علينا دراسة الحل الجدي لها
هناك إمور ترافق الحلول ولايمكن العمل بمعزلٍ عنها ؛ وأولها تحقيق دخل مناسب للمواطن يحقق له وفرة للمشاركة في تخطيط عائلته والمساهمة في تكاليف السكن ومساهمته في تحمل دفع بعض تكاليف الخدمات بدايةً
ومن الامور المطلوب علاجها لتحقيق مشاركة المواطن التخطيط لحياة عائلته توازن الدخل الا سمي والحقيقي ولا يحصل ذلك إلا بمعالجة دراسة أسباب ضياع الدخل الوظيفي والتقاعدي والكسبة وتتمثل بالنقاط الاتية :أولا : وأهم نقطة عدم علاج قانون الايجار والغصة من أصحاب العقار التجاري وما يتحملونه من عدم قدرتهم الموازنة لتحقيق أوضاعهم المعيشية ؛ و تضاعف الايجار منذ 2003 بحدود عشر مرات يتحمله المستهلك .ثانيا : وجميع ما تلاقيه العائلة العراقية من مصاعب حياتية بدء منذ فرض شروط البنك الدولي وكان هدفها تحسين الاقتصاد رغم مرور سبع سنوات لم يتحقق شيئ لتحسين الاقتصاد ولو بنسبة 1% ليس هناك إنتاج وجميع حاجاتنا نستوردها حتى الابرة والشخاط والبساكت والالبان والحمد لله إستيرادنا عن طريق الجوار.؛ وأهم الشروط تتمثل برفع دعم أسعار الوقود ومنه كانت الطامة الكبرى لإرتفاع أسعار النقل وما صاحبها من إرتفاع أسعار السلع والخدمات والايجار والارتفاع الجنوني لاسعار أراضي السكن وكأنك تشتريها بالمريخ . ثالثا : بدون الموازنة في هدر الانفاق الحكومي للاليات والاثاث والبذخ الصارخ في المصروفات والايفادات والهدر في الاموال في جوانب عديدة لاحصر لها ؛ ومنها وزارات الترضية ؛ علينا النظر في تقشف حكومي .
خامسا : يجب إعادة النظر في سياسة الرواتب والمهم فيها ليس زيادة السلم بل المهم علاج الوضع العام الذي يساهم بموازنة الدخل الاسمي والحقيقي ويتوازن عند معالجة ما ذكرناه بمعالجة تشريع للايجار وتوزيع اراضي وتمويل ؛ وأهمها معالجة النقل وما يترتب لاسعار النقل وتخفيض أسعار السلع والخدمات إضافةُ للسكن المنتج .خامسا : عند رسم سياسة للرواتب وعلاج التجاوزات الدستورية والقانونية ؛ وفق أحكام القوانين وإستحقاق الجميع يكون دون تمييز وفق الشهادة ومدة الخدمة والتقاعد من الراتب الاسمي للجميع وأحكام التشريعات تسري وفق سياقات القوانين والاسس والاعراف ؛ ستتحقق وفورات مالية كبيرة توجه لمعالجة البطالة والسكن والتنمية
ونترك لهذه المقدمات في هذه المقاربة لنقاشات المجتمع وزيادتها بآراء ووجهات نظر تغنيها وصولا للافضل .ونود أن نعطي وجهة نظر وتصور أيضا نقدمه للنقاش وإغنائه بالاراء مساهمةً لحق المجتمع الدستوري بالقرارإعتماد حل أزمة السكن بواسطة الاستثمار مسألة لها أضرارها اكثر من فوائدها وهي تكلف وتربط الاقتصاد الوطني وباهضة له ولإقتصاد العائلة ونستطيع بالمتاح والتفكير الذاتي تحقيقه وذلك بالدراسة والبحث ونقدم الاتي أ- بتخصيص مليار دولار لكل محافظة وتأسيس بنك التمويل الشعبي وتعود ملكيته للمجتمع وللمواطن الفرد بالنتيجة وإدارته تكون حكومية ومن قبل المجتمع مشتركة ؛ يساهم المواطن بالادخار لتحقيق جزءً من حاجتهب- العمل والاعتماد على التعاون ؛ وتحقيق تعاونيات سكنية وإنتاجية وخدمية وإستهلاكية بشكل سهل ودون تعقيد ؛ تساهم قبل كل شيئ بسلامة وشفافية التوزيع والتمويل ؛ وبشكل أساسي تضع الاسس لتمويل العاطلين وكيفية تهيئتهم وتنمية معارفهم لتحقيق المشاريع التي ستتحقق مع البناء وما تحتاجه من مهن وخلق مهاراتها إضافة لإنشاء العديد من المصانع والمعامل المطلوبة للسكن ؛ كذلك المنشئات الاولية للميناء الكبير ومتعلقاته .ج- تحقيق ما تقدم بتوزيع أراضي السكن وتمويل العمل والسكن وتحقيقها عن طريق معلومات البطاقة السكنية .د- تشجيع تكوين شركات مساهمة للاستعاضة عن الكثير مما نستورده من حاجاتنا لبناء السكن في الاساس ؛ كمعامل النجارة والحدادة وإنشاء معامل كبيرة لها بمشاركة أعداد ومجاميع العاطلين وتوجيههم وتنميتهم عن طريق مركز مدني للمنظمات هدفه تنمية القدرات ؛ وعلينا إستحداثه ودراسة التجربة اليابانية وسنشرحه لاحقا ؛بتحقيق شركات بين مجموعة الاشخاص المنتفعين من التمويل لإدارة ما يستجد من حاجات أولا نحقق مئات الالاف من الوظائف والتي تعجز الوظائف الحكومية من إستيعابها وتغنينا عن استيراد العديد من حاجات البناء والاهم نسعى لدراسة الاستيراد المباشر لحاجات البناء بالكيفية التي تمكن الجمعيات الاسكانية التعاون باستيرادها
ومسألة مهمة البناء السكني لايكون نمطيا للجميع أولا نستطيع وضع أسس لأنواع البناء ويعتمد على مساهمة بعض المستفيدين لجزء من الكلفة ؛ والتمويل قد لايكفي لتغطية كامل الكلفة فيتحمل البعض الصبر وتكملة حاجاتهم للبناء كما هو معهود لاصحاب الحاجة غير المقتدرين بإكماله على مراحل ؛ وخاصة إذا تخلصوا من دفع إجاراتهم وتحققت الاسباب في إزالة اإرتفاع أسعار النقل المواد ودفع أقساط مريحة ؛ ستتحقق وفورات لهم
وندعوا لبناء حواضر حول المدن يتم إختيارها لبناء مدن صناعية يتحقق فيها تربية للحيوان ومني ديري ( معامل للالبان الصغيرة المتكاملة ؛ وتخطيط سكني وإجتماعي يحقق التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للاستدامة
ونوجه النظر لاتبنى البلدان إلا على أكتاف شبابها والتوجه للعلم ؛ والعمل سويةً بتبادل وجهات نظر المجتمع وسلطات الدولة جميعا وفق ما جاء بمواد الدستور: 20 ونصها : ): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.والمادة 53 اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.المادة (14):العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلكوالمادة 27 اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.وأخيرا تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق ما جاء بالمادة 30 تشريع قانون الضمان ويتحقق من الصناديق السيادية ولايؤثر على الميزانية ويحقق توازن معيشة العائلة وضمان الامن الاجتماعي ويساهم ببناء الاقتصاد .
هذا ودون إيمان السلطة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وكوادر المجتمع العلمية الجامعية والعملية في تبادل وجهات النظر ودراسة المشاكل وإيجاد الحلول لها ونقل تلك الدراسات والخلاصات للسلطة لايتحقق شيئ
https://telegram.me/buratha
