شاكر حسن
لقد آن الاوان لأنهاء حكومة المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية وكذلك انهاء مبدأ التوافق السياسي الذي خلق الفوضى واضر بالامن واشاع الفساد والرشوة في جميع مرافق الدولة تحت حماية اغلب الاحزاب المشاركة في الحكم والتي ادت الى تعطيل وشلّ جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية في هذا البلد الغني والذي هو موضع حسد من قبل كثير من شعوب ودول العالم الاخرى.
ان تشكيل حكومة اغلبية سياسية يعني بالضرورة وجود معارضة سياسية قوية داخل البرلمان تحاسب الحكومة على كل صغيرة وكبيرة وتكون هذه الحكومة ذات الاغلبية السياسية مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع تصرفاتها وافعالها امام الشعب والبرلمان ويمكن محاسبتها واسقاطها في حالة عدم قيامها بتلبية احتياجات المواطنين. ويمكن كذلك ان تشكل المعارضة في البرلمان حكومة ظل، حيث يوجد مقابل كل وزير في الحكومة وزير في حكومة الظل في البرلمان يحاسب الوزير في الحكومة. حيث يوجد مبدأ في علم السياسة وهو معارضة قوية تعني حكومة قوية وفاعلة .
ان الوضع السياسي الحالي في العراق والذي يقوم على مشاركة اغلب الاحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات في الحكومة هو وضع غريب وشاذ ولا يوجد له نظير في العالم لا في الدول المتقدمة ولا المتأخرة. وربما يعترض البعض بالقول بانه يجب مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية والمناطقية والتي تمثلها الاحزاب الموجودة في البرلمان في الوقت الحاضر، فأقول لهؤلاء يمكن تشكيل حكومة ذات اغلبية سياسية مع مراعاة ان تكون الوزارة مكونة من جميع مكونات الشعب العراقي وبحسب حجم كل مكون بقدر الامكان على ان يقوم رئيس الوزراء باختيار وزارئه بنفسه من تلك المكونات.
لقد بلغت الخلافات بين الاحزاب السياسية الفائزة بالاتنخابات البرلمانية حدا لايطاق واصبحت عصية على الحل، وازدادت لهجة التحدي ووتيرة الاتهامات المتبادلة بين جميع الاطراف المشاركة في الحكومة، واتخذت منحى غير وطني هدفه افشال وتهميش وتسقيط الطرف الاخر ولو كان على حساب المصلحة العامة للشعب وللبلد.
لقد خلقت حكومة المحاصصة والتوافق حالة شاذة اخرى وهي وجود كثير من الانتهازيين النفعيين الذين هم مشاركون في الحكومة ويتمتعون بالمزايا المادية من رواتب ضخمة ومخصصات وحراسات وسكن وبنفس الوقت يهاجمون وينتقدون الحكومة في كل صغيرة وكبيرة ويقفون مع اعداء العراق الجديد من بعثيين وطائفيين وعنصريين ومناطقيين من الذين ادمنوا على حكم العراق بالحديد والنار واذلوا شعبه على مر العصور وكذلك مع الاحزاب والتنظيمات التي لم تفز في الانتخابات. وقد بلغ الاستهتار بالمصلحة العليا للشعب العراقي والهرولة وراء المناصب والمنافع الخاصة , قيام بعض السياسيين بالاستعانة بدول الجوار والتي اغلبها لا تريد الخير للعراق ولتجربته الديمقراطية الوليدة.
لذلك اعتقد انه من الحكمة وحرصاً على مصلحة العراق والشعب العراقي ان تقوم الكتلة الاكبر داخل البرلمان بتشكيل حكومة الاغلبية السياسية ، حيث ان الدستور يضمن لها هذا الحق، وتختار الاكفأ والانسب والاخلص والانزه لشغل الحقائب الوزارية بغض النظر عن الانتماء السياسي او الحزبي للشخص المرشح للوزارة، لانها تعرف ان اي خلل او سوء تصرف سوف يؤدي الى اسقاطها عن طريق سحب الثقة منها. مع مراعاة ان تضم هذه الوزارة جميع مكونات الشعب العراقي حسب حجم كل مكون من هذه المكونات قدر المستطاع .
https://telegram.me/buratha
