كامل محمد الاحمد
من الخطوات القليلة جدا التي تحسب لمجلس النواب العراقي وتسجل في قائمة انجازاته المهمة ، هو قراره الاخير القاضي بأن يعين رئيس هيئة النزاهة العامة من قبل مجلس النواب وليس من قبل رئيس الوزراء.وفي نفس الوقت الذي صوت مجلس النواب على قانون هيئة النزاهة، ثبت مسألة حصر اختيار رئيس الهيئة به وليس برئيس السلطة التنفيذية. وكان متوقعا وطبيعيا ان يرفض ائتلاف دولة القانون هذا القرار ويعتبره خاطئا واكثر من يصفه بأنه مؤامرة وجزء من عملية الضغط لاضعاف الحكومة.والامر لايمكن ان يكون بهذه الصورة. وهذا تجني على الحقائق وقفز على الواقع.والحملة الغاضبة التي انطلقت من دولة القانون حول قانون هيئة النزاهة تذكر بالحملة الغاضبة على كل الكتل السياسية التي لم تصوت على حجب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد جلسات الاستجواب الناجحة التي قامت بها النائبة حنان الفتلاوي لرئيس المفوضية واعضائها.ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الاسلامية بزعامة السيد نوري المالكي يسعون الى تحويل الهيئات المستقلة الى دوائر تابعة لمكتب رئيس الوزراء.. والهيئات المستقلة ليست مؤسسات عادية وانما هي مفاصل حساسة ومهمة جدا.. البنك المركزي العراقي.. وهيئة النزاهة العامة.. والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.. وديوان الرقابة المالية.. وهيئة الحج والعمرة.. وديواني الوقف الشيعي والسني اضافة الى ديوان الوقف المسيحي..الصحيح والصحيح جدا هو ان تبقى تلك الهيئات بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية وتحتفظ بأستقلاليتها.. وبقاء مجلس النواب مراقبا وراصدا لادائها حتى لايستشري الفساد فيها ولا تخرج وتحيد عن الوظائف والمهام الملقاة على عاتقها.
https://telegram.me/buratha
