ابراهيم احمد الغانمي
اخر حريق اندلع في العراق هو في محكمة التحقيق بمحافظة بابل ، وكما هو المعتاد والمتوقع خرج مصدر حكومي ليقول ان الحريق حصل جراء تماس كهربائي.ومن الطبيعي ان يكون الحريق قد اتى على وثائق ومعاملات واوراق مهمة في المحكمة.ربما يكون هذا الحريق المائة او المائتين او الثلاثمائة في العراق الذي يحصل بسبب تماس كهربائي كما يقول السادة المسؤولون في الدولة، احترقت وزارة الداخلية والمالية والتخطيط والبنك المركزي وبعض مجالس المحافظات والسجون .. وكلها بسبب التماس الكهربائي .. الا لعنة الله على الكهرباء التي في الوقت الذي باتت فيه تمثل حلما بعيد المنال بالنسبة لملايين الناس، اصبحت في دوائر ومؤسسات الدولة اداة ووسيلة للقتل حالها حال السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة والعبوات الناسفة والانتحاريين.انه واحد من احتمالين لاثالث لهما، اما ان هذه الحرائق حقيقية وليست مفتعلة وفعلا سببها التماس الكهربائي، واما انها مفتعلة ومدبرة..واذا صح الاحتمال الاول فذلك يحتم على الحكومة ان تعالج الامر اما بقطع الكهرباء نهائيا عن الدوائر والمؤسسات الحكومية بل وحتى عن البيوت ليعيش العراقيون في ظلام دامس وحر لاهب بالكامل في سبيل التخلص من الحرائق. او بأصلاح شبكات الكهرباء .. والامر الثاني صعب مستصعب على الحكومة الموقرة بل انه مستحيل.. ما الذي فعلته حتى تقوم بأصلاح شبكات الكهرباء.اما الاحتمال الثاني وهو ان الحرائق مدبرة ومفتعلة .. فهذا يعني درجها ضمن الاعمال الارهابية، وفي هذه الحال على العراقيين ان ييئسوا من القضاء عليها مثلما يئسوا من القضاء على السيارات المفخخة والعبوات والاحزمة الناسفة وكواتم الصوت والانتحاريين، واقصى ما يمكن ان تفعله الحكومة في هذا الشأن هو تشكيل مديرية بأسم مديرية مكافحة الحرائق، على شاكلة مديرية مكافحة الارهاب، ومديرية كشف المتفجرات، ومديرية المرور العامة، ومديرية تشغيل العاطلين عن العمل، ومديرية توفير السكن ومديرية النظافة .. لايمكن ان نطلب من الحكومة اقصى وابعد من ذلك.
https://telegram.me/buratha
