رباح التركماني
بعد تغيير النظام عام (2003)في العراق أصدرت الحكومات العراقية المتعاقبة الكثير من القوانين ومنها قانون حجز العقارات التابعة لمسولين كبار في النظام العراقي السابق ومنذ العام (2003)إلى عام (2011) لم تتخذ الحكومة إي إجراء يذكر بحق هذه العقارات ما احدث فراغاً نفذ بعض المفسدين الذين بدوا يتلاعبون في عملية بيع وشراء تلك العقارات عبر إتباع أساليب تحايل على القانون ورفع الحجز عن تلك العقارات حيث اخذوا يرفعون الحجوزات بدعوى (تشابه الأسماء)! ثم يتم تغيير اللقب واسم الزوجة واسم إلام وبذلك يتم رفع الحجز عن العقار الذي يراد بيعه !بصيغة (المحروق)يعني بربع قيمته إي (25%)من قيمة العقار وبشرط عدم استرداد المبلغ أذا تعثرت معاملة التزوير السالفة الذكر والبائع غير مسوؤل كونه باع في (سوق المحروق)علماً إن أكثر أصحاب العقارات يسكنون خارج البلاد وهؤلاء يكونون صيداً سهلا في سوق المحروق ويبيعون اقل من الربع فهم يبيعون بالوكالة الخارجية وهذا مايثير تساؤلات عديدة ؟ ترى لو ان الدولة عند إصدارها لهكذا قرار قد سحبت الأضابير وأنشأت دائرة مختصة بهذا الغرض ولم تجعل الأضابير عرضة للعبث والتجاوز من قبل أصحاب النفوس الضعيفة ثانياً الوكالة الخارجية التي تمر على عدة لجان ووزارة العدل ويكون التصديق في الخارجية ترى أين دورهم من هذا؟ونحن نسأل إلى متى يبقى المفسدين يعيثون فساداً دون حساب ورقيب أفتونا يرحمكم الله؟!
https://telegram.me/buratha
