احمد المبرقع
لم يكن هناك لغطاً حول صحة الدستور وبيان قراراته الا حين اختلفت قائمتي اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق وقائمة نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي والتي مازالت متصارعة والحلبة بقيت مفتوحة للنزال في اي وقت مادامت الفقرات الدستورية غير واضحة وكل يفسرها حسب اهوائه ومبتغاه , ابتدأت الحكاية حين تم الاحتكام الى المحكمة الاتحادية للبت في قضية الكتلة التي تشكل الحكومة فمنهم من يقول انها الاكبر عددا ومقاعدا في البرلمان ومنهم من يقول الفائزة بالانتخابات باكبر عدد من المقاعد , سفر رئيس الجمهورية لحضور جلسة الامم المتحدة اثار لغطا وحديثا كبيرا نتيجة تكلفة السفرة الباهضة والذي اعادنا الى مدى دستورية هذه النفقات العالية التي يتم صرفها في امور اقل ما يقال عنها انها ترفيهية وللترويح عن النفس هذا الامر انسحب على البرلمان الذي اثار موضوع مسائلة المسؤولين عن حسابات سفرياتهم وهم الباحثين عن مثل هكذا فرص تعود بهم الى الواجهة فكان النجيفي اول المستهدفين جراء ذلك لكثرة سفرياته , الدستور العراقي مؤقت وهو المرجع القانوني الفيصل بين كل الاختلافات ولا يفترض ان يكون فيصلا للخلافات وهو ما يجب ان ينتبه اليه السياسيون ويعالجونه سريعا فلا يمكن ان يتم تشكيل لجنة لدراسة مدى قانونية المواد الدستورية بدوافع خلافية في اي موضوع يختلف فيه اصحاب السياسة ويجب احترام الدستورلانه مرجعا وسندا للقانون.
https://telegram.me/buratha
