عبد الغفار العتبي
إن من يراقب الوضع عن كثب في عراقنا اليوم منذ عام (2003)يلاحظ عدة مؤشرات أبرزها صدور قوانين وقرارات تشعرك بالارتياح والتفاؤل بالمستقبل الباهر لهذا البلد .ولكن ومع مرور الأيام نلتمس أن تلك القوانين والقرارات ماهي ألا حبر على ورق كالدستور وغيره من القرارات التي وقع عليها الملايين من أبناء الشعب العراقي فدائماً ماتنتهي القوانين والقرارات إلى نهايات سائبه وغير مكتملة ولايوجد من يطالب بتصحيح مسارات الأحداث ومتابعة هذا الشأن بشكل الصحيح للهدف التي صدرت له هذه القوانين والقرارات .وأصبحت مجرد أوهام من الماضي . والامثله على ذالك كثيرة لاتعد ولا تحصى. فمثلاً شرع الدستور أقامة مجلس للاتحاد وكذالك مجلس للخدمة المدنية لغرض دراسة التعيينات في دوائر الدوله وبدلاً من أيجاد المجالس المثبتة في الدستور يتم إنشاء مجلس لاوجود له أي ترك ماأتفق عليه وانتشاء بناء جديد غير دستوري لااتفاق عليه سوى إرضاء لهذه الجهة أو تلك الشخصية وأصبح الصراع على المصالح والمناصب والامتيازات هي السمة الغالبة على المصلحة الوطنية العليا . والملاحظة الثانية هي تخص المطالبة بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة التي بدأت قبل عدة أشهر . واستبشرنا خيراً من ذلك وطالبت وأكدت المرجعية على ضرورة تنفيذ هذا القرار إلا انه وللأسف الشديد وبعد مرور عدة أشهر نرى أن تلك المطالبات أصبحت حبراً على ورق لتصادم الاخيره بمصالح هذه الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة .فتم تمييع هذه المطالبات طيلة الفترة الماضية . والأمثلة على هذه النهايات غير السعيدة كثيرة،وأبرزها تمييع قرارات الاعدام وعدم تنفيذها إنصافاً لأهالي الضحايا بحجة أن رئيس الجهورية وقع على ورقة يعارض تطبيق الاعدام بحيث تم أفراغ هذه القرارات من المحتوى ومخالفة الدستور وصمت السلطة القضائية على هذه المخالفة وكذلك أعضاء البرلمان وكأن الدولة لايحكمها قانون بسبب عملية التمييع وتبويس اللحى بين أعضاء الكتل السياسية وغياب الواعظ الوطني . وعدم وجود جهة رقابية عليا لتطبيق القانون...
https://telegram.me/buratha
