بقلم الكوفي
قرابة العام من الانتظار على امل اتمام معاملات السجناء السياسيين بخصوص قانون التقاعد يفاجىء ثلاثة الاف سجين سياسي موزعون بين المحافظات بعدم اتمام معاملاتهم والسبب ليس نقصا في ملفاتهم او عدم شمولهم ،حرمان هؤلاء وتأخير معاملاتهم جاء بسبب الخلاف الغير مبرر بين مجلس الرعاية وقاضي التحقيق التابع للمؤسسة نفسها ولا ندري اسباب الخلاف الحقيقية وهل هي اسباب سياسية ام مزاجية ،في الشهر الحادي عشر من سنة الفين وعشرة تمت المباشرة بالعمل لانجاز ملفات السجناء التقاعدية وحرمانهم من رواتبهم على امل اتمام معاملاتهم التقاعدية وتسلميهم الرواتب بأثر رجعي ،بعد مروم عام من الانتظار نبلغ بأن هناك ثلاثة الاف ملف تم تعطيلهم الى اجل غير مسمى بسبب خلاف تافه وغير مبرر بين اعضاء مجلس الرعاية وقاضي التحقيق المسؤول عن توقيع الملفات وبهذا التصرف الغير مسؤول تحرم ثلاثة الاف عائلة كانت ولازالت تنتظر يوم الفرج الموعود ،من خلال موقع براثا الموقر نريد ان نوصل صوتنا الى اصحاب الضمائر الحية والذين لازالوا يتحسسون معانات المظلوم والمحروم على ان يتابعوا هذه القضية بكل جدية وان يضغطوا على مؤسسة السجناء ومجلس الرعاية بتعيين قاضي جديد من اجل انهاء معانات ثلاثة الاف عائلة منكوبة بسبب النظام البائد ومزاجية مجلس الرعاية ،اما كان بالامكان تاجيل الخلاف الحاصل بين مجلس الرعاية والقاضي حتى اتمام المعاملات بشكل كامل ، ثم هل فكر هؤلاء ان مشاكلهم وخلافاتهم ستنعكس على السجناء وعوائلهم وتعود عليهم بالضرر البالغ ،ربما مجلس الرعاية لم يكترث باعتبار ان رواتبهم عالية ولا يهمهم الراتب التقاعدي وكذلك جناب القاضي الموقر لايهمه الامر باعتبار انه سيحصل على وظيفته في مكان اخر والمتضرر الوحيد هو ذلك السجين الذي قضى في سجون الطاغية المقبور وبات اليوم تحت رحمة اعضاء مجلس الرعاية ورئيسها الموقر بالوكالة .
https://telegram.me/buratha
