علي حميد الطائي
العراق بلد يطفو على بحيرة من النفط ويعتبر ثاني أكثر بلد من حيث احتياطي النفط في العالم ومع ذالك نشاهد طوابير السيارات الطويلة التي تنتظر التزود بالوقود ،فما بال الدول التي لاتملك مايملكه العراق من النفط ؟أن التكرار المستمر لازمه الوقود في العراق وفي جميع محافظاته تعني هناك خللاً كبيراً في قيادة القطاع النفطي ،وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ،وأصبحت مشكلة أزمة الوقود لدينا مشكلة دائمية ومستمرة يتحملها المواطن والعوائل الفقيرة حيث سيترتب على هذه الأزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أجور النقل وزيادة معاناة المواطنين خاصة أولئك الذين يستخدمون المولدات وما إن برزت الأزمة حتى بادر باعة الوقود أصحاب (الجليكانات ) برفع أسعارهم ونشط (البحارة) في تجميع الوقود وتخزينه دون رقيب . أما أسباب هذه الأزمة ترجع إلى استهلاك الوقود نتيجة استيراد أعداد كبيرة من السيارات وعدم كفاية إنتاج المصافي العراقية لسد حاجة السوق المحلية .من جانب آخر التهريب في خلق الأزمة وتعميقها إلى جانب العوامل المتعلقة بالنقل والتلكو بالاستيراد والأعمال التخريبية ودورها ووقف الإنتاج والتسبب بظهور الأزمة بالإضافة إلى اتساع ظاهرة البحارة الذين يستلمون الوقود من محطات التعبئة وبكميات مفتوحة لقاء مبالغ (رشاوى) ضمن الفساد المالي والإداري الذي اتسع نطاقه مما دعا منظمة الشفافية الدولية إلى وضع العراق في المرتبة الثالثة في العالم بين الدول الأكثر فساداً كما تلعب الكهرباء دوراً مهماً في خلق الأزمة حيث نسمع دائماً عن الاتهامات المتبادلة بين وزارة الكهرباء والنفط حول عدم تزود مصافي النفط بالكهرباء واتهام وزارة الكهرباء للنفط بعدم تزويد محطات توليد الطاقة بالمشتقات النفطية لتشغيلها.ومن الأسباب الأخرى لأزمة الوقود يمكن أن ندرج قلة التخصيصات المالية المتخصصة لاستيراد المنتجات النفطية (وهو حل وقتي) من تركيا وإيران وعرقلة وصولها إلى العراق في الوقت المحدد ،إضافة الى النشاط الإرهابي واستهدافهم لخطوط أنابيب نقل النفط . أن حل أزمة وقود النفط في بلد النفط العراق يتطلب من بين مايتطلب 1- السعي الجاد لاستقرار الوضع الأمني ووضع حد نهائي للنشاط الإرهابي والتخريبي من خلال التعاون الفعال من بين جميع القوى الوطنية لان ذلك واجب وطني بأمتياز .2- العمل على تطوير مصافي النفط القائمة وإنشاء مصافي نفطية جديدة بالاستعانة بالخبرة الوطنية .3- حل مشكلة الكهرباء حلاً جذرياً مع الاستمرار بتزويد المصافي منها .4- وضع حد لظاهرة (البحارة) وتجار أزمات الوقود ومكافحة التهريب والفساد في مؤسسات القطاع النفطي ومحطات القطاع النفطي وفرض رقابه مشدده .5- عدم التأخير في إيصال الوقود الى محطات التعبئة ومعالجة أسباب التلكؤ الحاصل في عمليات النقل .فمتى نرى العراق الجديد خالي من أزمات الوقود يصدر المنتجات النفطية بدل من استيرادها وهو البلد النفطي الثاني في الاحتياطي النفطي العالمي ...
https://telegram.me/buratha
