سعد البصري
من المؤسف حقا أن نسمع ، ونحن بلد المقدسات والثوابت الإسلامية والوطنية إن هناك أشخاصا يديرون الملفات الحكومية التي ائتمنتها الحكومة والشعب عليها هم سراق تلك الملفات . او بمعنى أدق هم أول المستفيدين بأي طريقة من خلال وضعهم في تلك الملفات ، او كما يقولون ( حاميها حراميها ) . فللأسف الشديد إن ما يقوم به هؤلاء هو من اخطر أنواع الفساد ، إذ إن المنفعة الشخصية قد طغت وغلبت المصلحة العامة . والشيطان والعياذ بالله قد استحوذ على العقول والقلوب ، فراحوا لا يميزون الحق من الباطل او أنهم صاروا يخلطون الأوراق فيضعون الحق مكان الباطل او العكس بحيث إن كل ما يقومون به من عمل يعتبرونه من باب الحقوق التي لابد أن يحصلوا عليها كما حصل عليها غيرهم ، ولا تهمهم إن كانت الطريقة شرعية او لا . فقد كشف مصدر أمني رفيع المستوى يعمل في الملف الأمني عن قيام بعض ضباط وزارتي الدفاع والداخلية بتزويد محال بيع الكماليات العسكرية المنتشرة على نحو لافت للنظر في منطقتي العلاوي والباب الشرقي بالمعدات والتجهيزات العسكرية المهمة وذات الخصوصية عبر وسطاء معينين وضيفتهم التسليم والقبض . كما إن ضباطا في دوائر ( الميرة ) المختصة بتوزيع التجهيزات الأمنية والعسكرية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية من الذين تناط في عهدتهم الأجهزة والمعدات الخاصة بتجهيز الجنود بكل ما يحتاجونه من ألبسة ودروع واقية ضد الرصاص وأجهزة اتصال "موتوريلا" وملابس، يجهزون عبر وسطاء محال بيع التجهيزات العسكرية في منطقتي العلاوي وباب الشرقي ، الأمر الذي ينعكس في استغلال عصابات الاغتيال والمجرمين لهذه المعدات في تنفيذ جرائمهم ، وبالتالي فهؤلاء من حيث يشعرون او لا يشعرون فأنهم يساهمون في زيادة حجم الجريمة في البلاد ، وكذلك يساهمون في إعطاء المجرمين والإرهابيين كل ما يحتاجونه من الدعم اللوجستي من داخل العراق دون العناء والمجازفة في إدخال هذه المواد من الخارج ، وبذلك يكون تنفيذ العمليات الإرهابية يتم بشكل أسهل وأسرع . وأكد المصدر إن العديد من الجرائم المنظمة تحصل بعد تجهيز أفراد العصابات من محال بيع الأجهزة والملابس العسكرية بشتى أنواعها، إذ لا تتجاوز كلفة تجهيز رجل واحد 1000 دولار بكامل العدة ، فضلا عن وجود أفراد متخصصين بتزوير وتزييف الهويات التعريفية الخاصة ، الأمر الذي يسهّل تحرّك العناصر الإجرامية وتنقلها .كما إن هناك اتفاقات مع أشخاص يعملون في معارض بيع السيارات لغرض تأجير سيارات رباعية الدفع شبيهة بالسيارت الحكومية، شريطة أن لا تحمل لوحات تسجيل لاستعمالها في الأغراض الإجرامية . لذا والكلام موجه بالدرجة الأساس للحكومة العراقية أن تتعامل مع الموضوع بشكل أكثر جدية وحرص وتعمل على ضبط ومحاسبة ومعاقبة كل من يتعامل تلك التعاملات الخطرة التي تضر بأمن وأمان الدولة والمواطن
https://telegram.me/buratha
