حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
انطلاقا من العجائب والغرائب الكثيرة التي يمر بها الشعب العراقي ، والتي تحدث يوميا تقريبا . فان موضوع تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بات هو الأخر يمثل حالة من الاستغراب عند اغلب العراقيين لأنهم بين الحين والأخر يسمعون إن هناك إصدار من المحاكم المختصة لأحكام الإعدام بحق مدانين بعمليات إجرامية كبيرة بحق أبناء الشعب العراقي ، ولكنها ( أي الجماهير ) تفاجئ إن تنفيذ الإجراءات متوقف ولأسباب لا يمكن حصرها . فقد أكدت مصادر إن هناك أكثر من ( 300 ) حكم بالإعدام بحق مجرمين في السجون العراقية بانتظار التنفيذ ، وهي متوقفة الان لوجود بعض التدخلات والمساومات والصفقات من قبل جهات سياسية رسمية وغير رسمية في تنفيذ هذه الأحكام بالوجه الذي يمكن من تنفيذ القانون الصارم والعادل بحق المدانين ، ويعيد الحقوق إلى المظلومين وذويهم . ويعزوا بعض الخبراء إلى إن التأخير في حسم القضايا إلى كثرة عدد الضحايا، وان مجلس القضاء الأعلى اتخذ ما يلزم لاستحصال حقوق ذوي الشهداء والمطالبين بالحق الشخصي حيث يتطلب النظر في دعاواهم وقتا أطول . وهناك دعوات من قبل الكثير من النواب في البرلمان العراقي وخصوصا في اللجنة القانونية إلى حاجة العراق في وضع تشريعات جديدة تسهم في التعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام ، وليس وضع صلاحيات التأخير بيد مجلس رئاسة الجمهورية . كما إن وجود مثل هذا العدد الكبير في السجون العراقية بات يؤثر سلبا ويشكل خطرا على طبيعة إدارة تلك السجون ، وخصوصا إذا ما علمنا إن الفترة الماضية شهدت الكثير من حالات هروب لسجناء خطرين ، وحالات حدوث حرائق أيضا كان المراد من ورائها تهريب سجناء معينين او القصاص من بعض نزلاء تلك السجون . وهناك للأسف الشديد من يدعوا إلى أن تكون هناك رعاية خاصة للسجناء وتحديدا من صدرت بحقهم أحكام الإعدام بذريعة شمولهم بقانون حقوق الإنسان حتى بات المتتبع لهذا الشأن يضن إن أحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء هي من قبيل الظلم ضد المجرمين والقتلة . فعلى الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الرئاسة الموقر أن يتابع هذا الموضوع بشكل مناسب ، ويسرع في التوقيع على تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء المجرمين لأنهم إذا ما بقوا أكثر فأن فرص تهريبهم ستكون اكبر وبالتالي سيعودون من جديد لمعاودة أعمالهم الإجرامية ضد الأبرياء .
https://telegram.me/buratha
