هاشم يوسف الهاشمي
مضامين دستورية تقابلها أرقام مواد فيه } 111 - 22 - 25 {29 - 30 - 31- 32 } {ويظ على المال العام وجب إضافة المادة 27 الحفاظ على المال العام ومن ذلك نحقق ما جاء بالدستور وما يقابل تلك الارقام - الثروة 111 - النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.المادة (22): أولاً:- العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمة .ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية..ثالثا : تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية ، أو الانضمام إليها ، وينظم ذلك بقانون .المادة (25): تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق إسس إقتصادية حديثة بما يضمن غستثمار كامل موارده ،وتنويع مصادره ، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .المادة (28): أولا :- لاتفرض الضرائب ةالرسوم ، ولا تعدل ، وىلا تجبى ، ولا يعفى منها ، إلا بقانون .ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.المادة (29): أولا : أ - الأسرة أساس المجتمع ، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية.ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائمثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون؟ المادة (31): أولا : - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية / وتعني الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون. المادة 32 : ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع ، وينظم ذلك بقانون . 33 : - أولاً : - لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.المادة (34): أولاً : - التعليم عامل ٌأساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة ، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الامية . ثانيا ً:- التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله .ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعاً : - التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون ؟وإذا أضفنا لها مواد اً وقسم من الديباجة لتكتمل الصورة في حقوق الفرد والعائلة وما جاء لها في الدستور :المادة (14): ألعراقييون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب ألرأي أو ..أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.وجاء بالديباجة ومنها : فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء. . وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع. . على احترام قواعد القانون و تحقيق العدل و المساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع .فما نحتاجه الحل الدستوري لتحقيق الضمان الاجتماعي والصحي وتكفل الدولة للفد والعائلة كرامة عيشه .بتخصيص نسبة من واردات ثروته لتمويل سكنه وتأمين مورد رزقه وجعل تراكم مالي لإجياله بإنشاء بنوك تمويل تحقق للجيل الحالي بناء سكن شبه مجاني بفوائد تغطي مصاريف البنك ؛ وعند عود الاموال للبنك وتغطيةحاجات الجيل الحالي ويتحقق تراكم مالي يشغل ويستثمر لتغطية الضمان الاجتماعي وهو حق ملزم ينظم بقانون على إننا نشير الى البحث في كوكل حيث عشرات المواضيع كتبت ؛ فإبحثوا في كوكل عن : العمل السكن التنمية ونعود وإياكم لحل ازمات المواطن حلا دستوريا كما تقرر له ان يحقق كرامة عيشه من ثرواته وينعم منها بأمان
https://telegram.me/buratha
