سعد البصري
لم تشهد البطاقة التموينية العراقية خلال فترة ما بعد السقوط في 2003 أي نوع من التحسن في مفرداتها ، بل بالعكس فأن المفردات التموينية راحت تتضاءل يوما بعد أخر حتى وصلت إلى ( 4 او 3 ) مفردات ؟؟! وهي تفتقر دوما إلى النوعية الجيدة وتمتاز بالمناشئ الغير معروفة . وليس هذا فقط بل إن جميع مفردات الحصة التموينية تخضع للاستبدال بمجرد دخولها إلى العراق بواسطة صفقات ومساومات يقوم بها بعض المسؤولين والإداريين في وزارة التجارة مع بعض التجار المنتفعين بمواد أخرى أكثر رداءة ولا تصل للحد الأدنى من المواصفات النوعية القياسية العالمية . وهذا كله يمر من خلال الأوراق والملفات الحكومية الخاصة بوزارة التجارة التي باتت من أكثر وزارات العراق فسادا إداريا وماليا . والمتضرر الوحيد دائما هو المواطن العراقي الذي لم تجدي التظاهرات التي خرج بها نفعا لان حجم الفساد والمفسدين اكبر . واليك سيدي القارئ الكريم بعضا مما يدور في أروقة وزارة التجارة من فساد وإهمال كبيرين يكلف الميزانية العامة للبلاد خسائر كبيرة يكون تأثيرها المباشر على المشهد العراقي برمته : 1ـ عدم توفير البيانات الدقيقة التي يمكن من خلالها تحديد مقدار العجز النقدي في موازنة التجارة للسنوات (2006، 2007، 2008 ، 2009) اظهر أن مقدار العجز (2628086) تريليون دينار في حين أن مجموع المستحقات بذمة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بلغ (1654298) تريليون دينار وقد بلغ الفرق بين مقدار العجز بموجب كشف الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ومجموع مبالغ المعاملات الخاصة بمستحقات المجهزين وأمانات الضريبة بمقدار (973788) مليار دينار في حين كانت الوزارة قد بينت حاجتها الماسة لتأمين مستحقات التجار موردي المواد الغذائية من القطاع الخاص التي تجاوزت الحنطة والشعير للموسم الحالي البالغ (233) مليون دولار (والمبالغ التي تستحق بذمة الوزارة لمسوقي الشلب المقدرة بـ (350) مليون دولار، علما أن وزارة التجارة تمكنت من تأمين قرض مقداره (250) مليار دينار للشركة العامة لتجارة الحبوب لتسديد العجز في مستحقات مسوقي المحاصيل الزراعية المحلية دون بيان ما تم صرفه فعلا من هذا القرض ولم يجر تزويد ديوان الرقابة المالية بالعجز الخاص بالشركة المذكورة. (2) قيام وزارة التجارة بصرف المستحقات إلى المجهزين عن المواد التالفة غير الصالحة للاستهلاك البشري مجموع مبالغها (15091717) مليون دولار و (421419) ألف يورو.(3) قيام الوزارة بشراء كميات من مادتي الزيت والدهن الصلب في سنة 2008 تزيد عن الحاجة للسنة المذكورة بمقدار (813178) طنا بسعر (2400) دولار للطن الواحد بالنسبة لمادة الزيت، في حين أن سعر المادة سنة 2009 (1335) دولارا للطن، الأمر الذي ألحق ضررا كبيرا بالمال العام من جراء سوء الإدارة والخزن وعدم استخدام التخصيصات المرصدة لمفردات البطاقة بشكل متوازن. (4) وجود كميات من الزيوت النباتية الواصلة إلى ميناء أم قصر خلال الأشهر (آذار، مايس، حزيران، تموز) لسنة 2009 مجموعها (30549) طنا، التي يبلغ نهاية صلاحيتها للاستهلاك البشري لغاية 2010 متوقف استلامها من قبل الشركة بأمر وزير التجارة بتاريخ 2/12/2008، على الرغم من قيام الشركة بإطلاق (90%) من أقيام الشحنات الواصلة إلى الميناء والبالغ مجموع مبالغها (51482541) مليون دولار.(5) تعرض كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية للفقدان والتلف من قبل الشركات الناقلة بلغ مجموع أقيامها (107) مليارات دينار تعود للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية و (30) مليار دينار تعود للشركة العامة لتجارة الحبوب . فما تقوم به وزارة التجارة من خلال ما ذكرنا لا يمكن أن يخدم مصلحة الوطن والمواطن بل هو تلاعب وإهمال مقصود وواضح وأمام العيان ( الحكومة العراقية ) . ولا ادري لماذا لا تقوم الجهات المختصة والمسؤولة بإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المقصرين حتى يتم تقليل حجم الخسائر في الميزانية العامة . والاهم من ذلك القضاء على التلاعب بحياة المواطن العراقي من خلال إدخال المواد الغير صالحة والمنتهية الصلاحية وتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية .
https://telegram.me/buratha
