الكاتب ..عمران الواسطي
كثيرة هي التوجيهات التي صدرت عن المرجعية العليا في النجف الاشرف بخصوص العملية السياسية بالعراق ، وكيفية تطويرها وتفعيلها بالشكل الذي يخدم مصلحة البلد والمواطن . ولكن الساسة العراقيون لم ينفذوا هذه التوجيهات للأسف الشديد ، ولم يجعلوا منها مرتكزا لتقوية دعائم الدولة العراقية ، بل صار كل حزب بما لديهم فرحون . إلا القليل ممن التزم بهذه التوجيهات ووضعها نصب عينيه واعتبرها منهاجا صحيحا في كيفية إدارة العمل . فالساسة العراقيون لم يستفيدوا من بيانات وتوجيهات المراجع العظام ( أعلى الله مقامهم ) بالقدر الذي استفادوا من مناصبهم في تطوير علاقاتهم وزيادة مدخولاتهم . وها هم الان أمام مشكلة كبيرة ومعقدة ، وهذه المشكلة يكمن حلها في الالتزام بتوجيهات المرجعية . فها هم السياسيون الان يسعون إلى رضا المرجعية ويحاولون التودد والتوسط في سبيل إيجاد فرصة للالتقاء بالمرجعية العليا ، ولكن وكما هو معروف فقد أعلنت المرجعية العليا ومن خلال وكلائها ومكاتبها امتناعها عن استقبال السياسيين العراقيين حتى يفوا بالتزاماتهم التي قطعوها تجاه الشعب العراقي . وقد قال سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي إمام جمعة كربلاء خلال صلاة الجمعة في الروضة الحسينية المقدسة إن الملفات والقطاعات المهمة التي ينبغي للمسؤولين والحكومة العراقية ومجلس النواب الالتفات إليها والعمل على تطوير حالها بذلك حال القطاعات في بقية الدول ، كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي من اجل تحقيق مجموعة من الآثار المهمة للبلد تكمن بإتباع يلي: 1- رفد الموازنة العامة للبلد بروافد متعددة لتمويلها وحتى لا تعتمد على رافد واحد ( كالبترول للدول المنتجة له ) وحتى لا تكون أسيرة لبعض الدول التي تتحكم بذلك القطاع .. وبالتالي زيادة الدخل العام. 2- تشغيل الكثير من الأيدي العاطلة عن العمل وبالتالي امتصاص البطالة . 3- الحفاظ والإبقاء لرؤوس الأموال وتشغيلها داخل البلد بدلا ً من هجرتها إلى دول أخرى . 4- الحفاظ على استقلالية البلد وعدم رهنه بدول أخرى . 5- تشغيل العقول والكفاءات العلمية والفنيين والحرفيين بدلا ً من هربها إلى خارج البلد. وأضاف سماحة الشيخ الكربلائي إنه من المعلوم إن العراق يمتلك الكثير من المصانع والمنشآت الصناعية الحكومية والخاصة وقد تعطّل الكثير منها .. ومن هنا وبملاحظة الأسباب المذكورة أعلاه، فإننا بحاجة إلى الاهتمام بالملف الصناعي من خلال وضع سياسة اقتصادية ومنهج ورؤى علمية يضعها متخصصون في الصناعة والاقتصاد من اجل إنعاش الجانب الصناعي .. ولذلك نقطف ثمار الكثير من التأثيرات والمردودات الايجابية منها: 1- رفد الموازنة العامة بروافد أخرى غير رافد البترول الذي يتذبذب بين الحين والآخر ويؤدي إلى إرباك الموازنة المالية والخطط الموضوعة للمشاريع والنشاطات والخدمات المهمة. 2- امتصاص البطالة من خلال تشغيل الأيدي العاطلة .. بل أيضا معالجة البطالة المقنعة حيث يوجد الآن عشرات الآلاف من منتسبي هذه المنشآت والمعامل الحيوية يقبضون رواتب ولا عمل لهم .. ولا ذنب لهم - أيضا - في تعطيل طاقاتهم وقدراتهم وكفاءاتهم بل لتردي الوضع الصناعي للبلد نتج عنه هذه البطالة المقنعة. 3- الحفاظ على رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العراقية بدلا ً من هجرتها إلى خارج العراق. 4- تخليص البلد من أن يرهن لدى الدول الأخرى بسبب اعتماده على الصناعات الأجنبية .. بل وجدنا إن العراق أصبح سوقاً رائجة لأصحاب المصانع والشركات الأجنبية التي تريد أن تسوّق بضاعتها الرديئة والفاسدة. 5- وضع قوانين وتشريعات ومنح قروض تشجّع على تنمية الصناعة المحلية الحكومية والخاصة. وهكذا يستمر وكلاء المرجعية العليا بنقل التوجيهات والبيانات التي تتبناها المرجعية في سبيل إنقاذ البلاد والعباد من المشاكل والأزمات التي تمر به ، والتي كان المسبب الأول لها هم السياسيين بسبب عدم توصلهم إلى توافقات وتفاهمات من شانها تحقيق التوازن السياسي وفك الاختناقات والتشنجات السياسية خدمة للمصلحة الوطنية . وعليه فان النجاح في العراق بالنسبة للحكومة والسياسيين لن يكون مضمونا إلا بإتباع توجيهات المرجعية العليا .
https://telegram.me/buratha
