سعد البصري
مع بداية العام الدراسي الجديد في العراق ، بدأت معه الأزمة المتوقعة سنويا ألا وهي الأزمة المرورية الكبيرة والاختناقات التي تحدث في شوارع بغداد . نتيجة لصغر حجم تلك الشوارع وعدم تمكنها من استيعاب هذا العدد الهائل من السيارات بأنواعها المختلفة ، بالإضافة إلى ما موجود من عدد ( هائل ) من السيطرات الأمنية المنتشرة في شوارع بغداد ، ساهمت هذه الأسباب بخلق أزمة من نوع أخر تضاف إلى مجموعة الأزمات التي يمر بها البلد . ولكننا لو دخلنا في أغوار موضوع الأزمة المرورية لوجدنا إن السياسيين العراقيين هم وراء تلك الأزمة حالها بذلك حال الأزمات السياسية الأخرى التي سببها السياسيون . كون اغلب الصفقات التي تخص استيراد السيارات الحديثة هي من اختصاص السادة المسؤولين في الحومة العراقية . فهناك شخصيات حكومية متنفذة وراء عدم تنظيم استيراد السيارات ودخول أعداد كبيرة منها إلى البلاد ، وأن السياسيين أغلبهم أصبحوا تجاراً كبارا للسيارات، فلا يمكن لأي جهة أن تتخذ قراراً لمنع أو الحد من الفوضى في الاستيراد العشوائي . كما أن اغلب السيارات التي دخلت العراق مستوردة من مناشئ رديئة وغير رصينة ، بالإضافة إلى أن الشارع العراقي سواء في بغداد أو المحافظات أصبح ممتلئ بالسيارات وغير قادر على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة مما يسبب اختناقات مرورية كبيرة . فأغلب الطرق في العراق تم إنشاؤها منذ السبعينات من القرن الماضي . ويؤكد خبراء اقتصاديون أن السبب في كثرة السيارات هو نتيجة الاستيراد العشوائي وغير المدروس منذ العام 2003. ومن أسباب إغراق السوق بالسيارات أيضا هو قلة الضرائب الكمركية الموضوعة لاستيراد السيارات وعدم وجود ضوابط وأسس تنظم دخولها العراق . فلابد أن تكون هناك موازنة معينة تحدد عدد السيارات التي يمكن أن يستوعبها الشارع العراقي ، مع احترام حرية المواطن وإعطاءه الحق بامتلاك سيارة خاصة به . فما يقوم به السياسيون الان هو نوع من أنواع الفساد الإداري إذ مع وجود الحرية الكاملة في استيراد السيارات ومن أي مناشئ كانت الأمر الذي لا يستطيع احد أن يمنعه لان المنافع والفوائد التي تأتي عن طريق استيراد السيارات كبير جدا تناسى هؤلاء السياسيون ما يمكن أن يؤثر هذا العدد الهائل من السيارات على البيئة وصحة الفرد العراقي . كما إن عدم وجود ضوابط معينة تحدد استيراد السيارات ساهم هو الأخر في زيادة حجم الأزمة المرورية .
https://telegram.me/buratha
