حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
منذ تشكيل الحكومة العراقية ( الغير متكامل ) إلى يومنا هذا ، لم يتم تسمية الوزراء الامنيون لقيادة الوزارات الأمنية في الحكومة العراقية ، بسبب عدم توافق الكتل السياسية على اختيار أشخاص مهيئين وكفوئين لقيادة هذه الملفات المهمة . وبالتالي فأن فرصة اختيار هؤلاء الوزراء بدأت تتضاءل مع تقادم الزمن واستمرار العمل الحكومي بدون وزراء امنيون كل هذه المدة ، الأمر الذي يدعو كل من يهتم للشأن العراقي أن يقول بعدم وجود الحاجة إلى هؤلاء الوزراء بعد الان لان الأمور تسير ( وهذا هو المطلوب ) !.فالبقاء بدون الوزراء الامنيون له علاقة مباشرة بما يجري الان بين الكتل السياسية من تقاطعات ، لان هناك عدم رضا من قبل هذه الكتل لأي مرشح يمكن أن تقدمه الكتلة الأخرى بترشيح الشخصية لشغل منصب الدفاع او الداخلية ومن ثم بقيت هذه العقدة او الأزمة لا يوجد لها حل . أنا اعتقد كما يعتقد غيري إن من بين أهم أسباب عدم اختيار الوزراء للمناصب الأمنية هو أزمة عدم الثقة التي تحدث الان بين بعض الكتل السياسية وهذه الأزمة أدت إلى حدوث اختلاف في وجهات النضر والآراء أدت إلى عدم توافق الكتل على شخصية مناسبة ، مع وجود الكثير من الشخصيات التي تم طرحها لشغل المنصبين المهمين . فما يجري الان في وزارتي الدفاع والداخلية من إرباكات وتلكؤات هو بسبب عدم تسمية الوزراء الامنيون لحد الان . فالتفجيرات والعمليات الإجرامية اليومية التي تحدث في العراق وفي بغداد على وجه الخصوص إن جزء كبير جدا منها سببه عدم وجود قادة لتلك الوزارات . كما إن من المعلوم لدى الجميع إن وزارة الدفاع هي من حصة القائمة العراقية بينما وزارة الداخلية هي من حصة التحالف الوطني ، واغلب الاحباطات والتأخيرات التي تمر بها عملية اكتمال التشكيلة الوزارية هي بسبب عدم ثقة السيد رئيس الوزراء بالمرشحين المقدمين من قبل القائمة العراقية لشغل منصب وزير الدفاع مما أخر الأمر . أما بالنسبة لوزير الداخلية فربما الوضع أسهل ولكن لابد أن يتم اختيار كلا الوزيرين للانتهاء من هذا الملف المعقد والطويل والممل ، لذا فأنا اعتقد إن البقاء بدون وزراء امنيون يعتبر أسهل الطرق واسلم حتى لا يكونوا هم الشماعة التي تعلق عليه الإخفاقات في الملف الأمني .
https://telegram.me/buratha
