علي حميد الطائي
• من المتعارف عليه في العرف السياسي والقاتوتي في ظل الأنظمة السياسية الديمقراطية أن ليس هناك جهة سياسية أو فرد من الأفراد من هو فوق القانون مهما يكن مركزه السياسي أو الاجتماعي فالكل يخضع لسلطة القانون ويعتبر القانون الدستوري هو المرجع الأساسي لجميع السلطات في الدولة التي نقصد بها (التشريعية والتنفيذية والقضائية).حيث لايمكن لهذه السلطات أن تصدر قانونا أو امرأ أوتعليمات لاتنسجم مع المواد الدستورية المتفق عليها وفق العقد الاجتماعي الذي أتفق عليه أبناء الشعب وإلا عد ذلك مخالفاً للدستور .ان الدول التي استطاعت بناء نظام سياسي رصين واستقرار امني واجتماعي جاء نتيجة لاأحترامها للقوانين وعلى رأسها القوانين الدستورية التي تضمن حقوق وحريات جميع افراد المجتمع .وتاتي مشروعية السلطة واحترامها لدى ابناء الشعب كلما انسجمت قراراتها وفعالياتها مع القوانين التي اتفق عليها الشعب . ولذلك فان مايحدث في العراق اليوم من احتكاكات خطيرة ومناكفات سياسية مؤسفة تأتي نتيجة عدم احترام الكتل السياسية للقانون والتجاوز عليه ، ولذلك اصبحت كل شريعة من ابناء الشعب تشعر انها مغيبة ولاتتمتع بحقوقها التي اقرها الدستور والاتفاقات السياسية التي أعلن عنها .ولذلك على النخب السياسية أن تثبت انها تعمل من اجل الجميع وان هناك ظروف خارج الإرادة السياسية هي التي تحول دون تحقيق طموحات هذه الجهة أو تلك، وهذا يحتاج الى رجال من طراز خاص يمتلكون من الحكمة والدراية مايجعلهم رجال أمناء على المرحلة الحالية وإنهم لايتأثرون بالطروحات الطائفية والفئوية والعنصرية التي يحاول البعض إثارتها بين الحين والاخر .واخيراً نقول للجميع توكلوا على الله ورصو الصفوف وتبادلوا أحسن النية من أجل بناء دولة يسودها العدل والامان والرفاهية لأبناء المجتمع العراقي...
https://telegram.me/buratha
