الحاج طارق السعدي
الواجب الوطني والإنساني والأخلاقي والمسؤولية تحتم على العراقيين ان يتصدوا هم بأنفسهم لبناء الأجيال بناءا سليما متصلا وبشكل وثيق ومعمق مع طموحاتهم لحاضرهم ومستقبلهم،مستنفرين كل الجهود لذلك،رافضين كل التلونات والالتفافات التي تعمل لمصالح إفراد محددين لا يعبئون لمخاطر وحساسية المرحلة الحالية ولاحقة،ويقع على عاتق القوى الوطنية كشف الحقيقة كما هي للجمهور لا سيما بعد ظهور وسائل الإعلام الوطنية فقد استطاعت القوى الوطنية من كسر الاحتكار الإعلامي الرسمي وفضح التجاوزات والانحرافات , وكما هو معروف فأن الأنظمة المستبدة تحتكر وسائل الإعلام وتوظفها لإقناع الجماهير بانجازات وهمية للتغطية على أدائها السيء,ولا يجاد بيئة متطورة للبناء الديمقراطي لا بد من احترام النصوص الدستورية التي تؤكد وبشكل واضح بأنه لا يجوز للحكومة والبرلمان أو أية سلطة أخرى تشريع أي قانون يتناقض مع القواعد العامة للسلوك تحت مختلف الظروف وعند ذلك حقا طبيعيا كما نصت عليه اللوائح العالمية لحقوق الإنسان، وإشاعة ثقافة النزاهة في مؤسسات الدولة ودوائرها هو المدخل لتربية الأجيال الجديدة وفضلا عن دعم الحملات الإعلانية والتثقيفية التي تقوم بها وسائل الإعلام المختلفة وتفعيل دور المؤسسة الدينية في محاربة الفساد الإداري وبيان الأثر الشرعي والديني لممارسة إعمال الفساد بكافة أشكاله.ان بناء العراق الجديد بالصورة التي ترتقي الى مستوى طموح العراقيين لا يمكن انجازها في ظل وجود تحديات الفساد المالي والإداري وهذا التحدي تدركه جيدا الفساد الحكومة وأعضاء البرلمان ,ومستوى إدراكهم لهذا الخطر ينعكس في تصريحاتهم العديدة التي توحي بمتابعة المفسدين سبيلا للقضاء على الفساد بشكل كامل ,كما ان لهذا الإدراك وجها أخر ,هو العلم بالفساد والإقرار بوجوده والاعتراف بمخاطره دون تحريك ساكن للقضاء على تلك الممارسات السيئة فهي بمثابة الدعم الحقيقي له.والتفعيل الرقابة على إدارة المال العام وهي رقابة المحكوم للحاكم وفق اطر موضوعية تتسم بالصدق والشفافية العالية ليتمكن المواطن من الإطلاع على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمشاريع الوطنية لمؤسسات الدولة ودوائرها كافة بكل حرية والوصول الى البيانات والمعلومات المتعلقة بالخطط والمشاريع الوطنية لكي يستطيع الشعب تقييمها ومعرفة جوهرها وكيفية تنفيذها , وبعد كل ما ذكر فأننا نحمل الحكومة مسؤولية تجاهلها الهدر في المال العام والسكوت عن تصرفات بعض المسؤولين الضاغطة في إخفاء الملفات والانتهاكات ومنع الوصول إليها , وبهذا تكون السنوات الماضية هي الاسوء على العراقيين بما نتج بان يصنف العراق من البلدان المتقدمة في مضمار الفساد المالي والإداري وهو أمر مخزي لا يتناسب مع الموروث الأخلاقي و الديني والاجتماعي للعراقيين ...
https://telegram.me/buratha
