هاشم يوسف الهاشمي
ضياع ثروة المجتمع وسوء توزيعها بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص والهدر أكثر من ثلاث أضعاف النسبة أعلاه
ونتفق بعدم التوزيع النقدي وضرورة تحقيق الخدمات وفق ما تقرر بالدستور وتمويل للسكن والعمل والتنمية ؛ يفتقد العراق للتخطيط ؛ ويفتقد لسياسة إقتصادية سليمة فهو يعتمد على جيرانه وبواسطتهم ينفذ للاسواق العالمية للاستيراد ويتحقق منها فروقات كبرة للاسعارعلى المستهلك ؛ أضف ليس لديه أبسط الصناعات من الابرة الى الشخاط والبساكت والجبس والالبان تأتيه من الجوار وابعد البلدان ؛ ومصانعه معطلة و مهيئة للخصخصة .
سياسة الرواتب والتمييز وعدم تكافؤ الفرص والهدر الحكومي، ضياع لحقوق التنمية وحق المواطن الدستوري.
إدخار نسبة من الواردات حق المواطن للعمل والسكن وتشريع قانون الضمان الاجتماعي حقوق دستورية ملزمة وبنفس الوقت تقضي على جانب من الفساد الاداري والمالي عند تمويل السكن المباشر والبناء الذاتي التعاوني .
ما نتحدث عنها من وجهات نظر ليس جديدا ؛ تناولناه بعشرات المقالات وكتبنا عن عشرات التجارب العالمية وكيف تحقق لكوريا من تقدم ونجاح ؛ وقد بدأت تجربتها أوضاعها لاتقاس بما هو الان عليه العراق ؛ وقد تحولت من بلد أوضاعه مزرية بعد حرب طاحنة حرقت الزرع والضرع وبأقل من عقدين وبسياسة إحلال الواردات .
وسياسة التمويل الاصغر والمتوسط والاهتمام بحاجات المستهلك ؛ أدت للانتاج الفردي الذي حقق مورد للعائلة وسد بعض حاجاتها توجهت لصناعة تعليب المواد الغذائية وتصديرها وإحلال الواردات تحقق تراكم مالي بأقل من عقدٍ من الزمان وأقل من عقدٍ آخر حققت طفرة في الصناعات الدقيقة والثقيلة وتنافست مع أكبر البلدان .
تفتقد السياسة الاقتصادية للتخطيط ؛ وتفتقد للرؤيا والاتجاه الصحيح الذي يشير اليه المجتمع بندواته وطروحاته والسلطة لاتلتفت لها ؛ وتشخيص الهدر الحكومي ومعالجته تغنينا عن الاقتراض من البنك الدولي الخانق لنا .
بدون تخصيص يتناسب مع حجم وتواصل مشاكل السكن والعمل بنمو متواصل وتدوير للاقتصاد بالتوجه لأستثمار بقية الموارد الطبيعية ؛ ما فائدة حبس الاموال وتجميدها بهوس في البنك المركزي دون تحريكها لتحقيق حاجات المستهلك وضروراته المؤشر اليها دستوريا لتحقيق لمالك الثروة السكن والعمل والتنمية عند تحريكها ؛ بدلا من سد عجز الميزانية من البنك الدولي بشروط مقييدة ؛ وخلافا لتصوراتها فلم تحقق شيئا سوى حجب حقوق المواطن وتمتعه بثرواته ؛ بدءً من الشرط القاتل رفع دعم الوقود الذي أدى للاوضاع المزرية والتضخم بكل شيئ
العراق ليس بحاجة لبسماية أو توصيف بناء للفقراء أمر مؤسف لهذا الوصف لمالك الثروة وما جاء له بالدستور من مواد ملزمة لتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق السكن والعمل وإلزامية تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي والثقافي ورعاية المواطن من مولده والاهتمام بالامومة والشباب والرياضة والعوق والشيخوخة وكفالتها؛بمواده وأولها عدم التمييز وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة بالمواد [14؛16 ؛22 ؛29؛30؛31؛32 ؛ 33؛ 34 ] إضافة لما جاء بالديباجة ؛ ويتحقق بمعالجة الهدر والتخصيص المناسب بالميزانية
وضحنا السكن المنتج وخلافا للسكن العمودي المحضور إجتماعيا وغير منتج إقتصاديا وغير مناسب بيئيا ً .
فكرة السكن المنتج كما وضحناها تكون في جانبين داخل المدينة وفي جوانبها وتعتمد على تحقيق إنتاج للعائلة .وذلك بتوزيع 600 متر للعائلة وتوسعها المستقبلي بدل من توزيع 200 مترا لكل منهم والفكرة مبني على تفكير إقتصادي في البناء والانتاج العائلي للاسرة وسيعود بالفائدة لها وللاقتصاد الوطني ووضحنا عند زراعة أربع نخلات سيتحقق ببناء ثلاثة ملايين دار إثني عشر مليون نخلة وتربية خمسون دجاجة لإنتاج عشرون بيضة يوميا يتحقق إنتاج ستون مليون بيضة يوميا ، ناهيك عن زراعة الخضر لإكتفاء العائلة وجميع ذلك سيكون دخلا لها .
ودعوتنا لتحقيق ومدينت الريف وتكوين أسس لمدن جديدة تخفف زخم المدن وتحقق إنتاجا عائليا أكبربإنشاء مدن صناعية زراعية وتحقق طفرة نوعية لسد الاحتياجات بديلا عن الاستيراد والاهم خلق فرص كبيرة للعمل تغنينا عن الحاجة للتوجه للوظيفة الحكومية ؛ بل ربما تؤدي لهجر الوظيفة والتوجه للعمل المنتج الاكثر دخلاً .
https://telegram.me/buratha
