الكاتب / مصطفى سليم
تدور مناقشات عربية لتحديد مصير القمة القادمة للجامعة العربية وإمكانية انعقادها في العراق وحسب ما كان متفقا عليه مسبقا،و على ضوء ما تردد من تقديم دول المجلس التعاون الخليجي طلبا لتأجيلها أو إلغائها على خلفية التصريحات العراقية سواء الشعبية أو الرسمية على أحداث البحرين وموقف العراق منها . منطقتنا التي تعاني كثيرا مشاكل,سياسية منها واقتصادية واجتماعية خاصة في الأشهر الأخيرة بعد الإحداث التي حصلت واجد بان العراق حريص على القمة العربية القادمة لأسباب عديدة تأتي في مقدمتها بان هذه القمة التي لو قدر لها وعقدت في بغداد في موعدها ستخرج العراق من تبعيات الاحتلال الأمريكي الذي ضل هو الحاجز الكبير بين العرب وتعاملهم الايجابي مع العراق من جهة ,ومن جهة ثانية ستكون رسالة ود يرسلها العرب للعراق مفادها:أننا معكم وستكون صفحة جديدة في العلاقات العراقية العربية التي شابها الحذر والجمود في السنوات الماضية . القادة العرب تقع عليهم مسؤولية احتضان العراق بسنته وشيعته وعربه وكرده,لان ترك العراق معاقبا عربيا يعني في ما يعنيه بأنه قد يجد في تركيا وإيران وربما أمريكا ما يسد به الفراغ العربي الذي سيتراكم أكثر فيما لو تم إلغاء القمة العربية التي لم تستعد لها الحكومة العراقية فقط بل استعد لها الشعب العراقي بكل مكوناته وبالتالي فان ثمة خيبة أمل ستصيب الشعب العراقي من جراء هذا الإلغاء أو التأجيل خاصة وان دوافع هذا التصرف ناجمة من اتخاذ موقف شعبي عراقي أملته القيم الإنسانية والرسالات السماوية ولم يكن موقفا سياسيا بقدر ما هو إنساني داعم لنضال الشعوب في حريتها.وهذا الفراغ الذي ربما يتصوره البعض دبلوماسيا فقط بل هو يتعدى ذلك للكثير من مفاصل الحياة العامة في العراق وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي المهم جدا ,خاصة إذا ما عرفنا بأن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران مثلا اقترب من عشرة مليارات دولار سنويا,وأكثر من ستة مليارات سنويا مع تركيا, مضافا الى ذلك انفتاح العراق على دول أسويه مثل كوريا الجنوبية واليابان عبر شركاتها التي تتهيأ للعمل في العراق في مجالات عده ,مع وجود تحركات عراقية كبيرة صوب الاتحاد الأوربي , كل هذه من شأنها ان تقوض الحاجة العراقية للعرب كشركاء.السبب الثاني الذي يحرص عليه العراق يتمثل بان هذه القمة ستعطيه الشرعية العربية التي افتقدها منذ نيسان 2003 وما زال يفتقدها حتى هذه اللحظة ,وبالتالي فان انعقاد القمة في بغداد كحدث سياسي من شأنه ان ينعكس اقتصاديا على دول المنطقة التي لها مصالح اقتصادية كبيرة في العراق, ومنطق العقل والتعقل يفرض المحافظة على هذه المصالح لا التفريط بها خاصة وان هنالك أكثر من دولة غير عربية قادرة على ان ترسل شركاتها واستثماراتها للعراق كما اشرنا لذلك وشهدناه في جولات التراخيص النفطية والغازية.أما العرب فتقع عليهم مسؤولية كبيرة في احتضان العراق وعدم تركه يبحث عما يحتضنه ويسد الفراغ العربي في هذا البلد الذي يتعطش لعلاقات جديدة وجيدة مع إخوته وجيرانه قائمة على أساس متين وليس واهنا ينقطع برغبات البعض.
https://telegram.me/buratha
