حميد الموسوي
قبل ايام ... وبالضبط يوم الجمعة ( 7) من هذا الشهر تم تنفيذ حكم الاعدام حسب الطريقة المعمول بها في السعودية ( قطع الراس ) بالسيف - بحق رجلين في مدينة تبوك ليبلغ عدد المقطوعة رؤوسهم في السعودية ( 48) شخصا خلال تسعة اشهر . ليس من هؤلاء المضروبة اعناقهم من فجر مسجدا وهدمه على رؤوس مصليه ... ليس من بينهم من احرق مدرسة واحالها الى جحيم يشوي طلبتها ليس من بينهم من فجر سوقا او مستشفى او مجلس عزاء ... ليس من بينهم من قطع طريق الحجاج وذبحهم بالجملة .. ليس من بينهم من دمر شبكات الكهرباء والماء ومصافي النفط والجسور .... ليس من بينهم من هاجم المحال العامة والمصارف والوزارات ... ليس من بينهم من خطف الفرق الرياضية وذبح اعضاءها ومثل بهم ... ليس من بينهم من هدم مدنا بكاملها واحالها ركاما على ساكنيها ... وليس من بينهم من اختطف العرائس واغتصبها في بيوت الله .. وليس من بينهم من ربط الاطفال بالصخور( والبلوك ) والقاهم في النهر !!.كانت جرائم هؤلاء المضروبة اعناقهم معظمها قتل فردي بعد شجار وخلاف بين خادم وسيده اوسرقة اغنام اوسرقة الخادم لدار مخدومه الذي اساء معاملته ومنعه حقه او ماشابه .مع ان السعودية تتمتع باستقرار تام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ولم تشهد عملية تغيير اوتحول بزاوية (180 ) درجة , وليس فيها وسط وشمال وجنوب ولاشرق ولا غرب ولافصول ربيعية ولارياح تغييرية ... لم ترتكب فيها جريمة واحدة ضد الانسانية .... لم تفتح عليها الحدود ... لم تجيش عليها الجيوش .. لم يتداعى عليها الاخوة من البطاح والبطون .. لم يطالبها احد بثارات بدر وحنين .. ولم يفزعوا عليها مثلما ( فزعوا فرد فزعة على حسين) ..... ومع ذلك لم تعترض عليها منظمات ( الهيومن رايتس) ولا حقوق الانسان ولم يرتفع صوت لامن داخل السعودية ولامن خارجها برفع عقوبة الاعدام .ومع كل بلاوي العراق ومجازره وفجائعه وفوضاه الخناقة والاخطار المحدقة والمحيطة والعائثة بمقدراته ترتفع اصوات تطالب بالغاء عقوبة الاعدام عن اعتى المجرمين ولو انها مجرد احكام لم ينفذ منها حكم واحد والمجرمون يفرون ويهربون بين فترة واخرى , بل الادهى من ذلك ان قانون العفو العام تاخرت مناقشته لان جهات وكتلة مشاركة في الحكومة تصر على شمول المحكومين بالاعدام لجرائم ضد الانسانية بهذا القانون .مجلس القضاء الاعلى راى ان الوقت غير مناسب لاصدار مجلس النواب قانون يلغي بموجبه عقوبة الاعدام المطبقة في العراق وفقا لاصول قانون المحاكمات الجزائية , وان هذا الامر يتطلب سن قانون يتم بموجبه تعديل قانون اصول المحاكمات في العراق . ليسمع اهالي الضحايا ... ليسمع العراقيون الحالمون ... ليسمع المنصفون في العالم ان بقي منصف .
https://telegram.me/buratha
