حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
( الحصانة ) مصطلح بات يسمعه العراقيون كثيرا منذ احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في نيسان 2003 . وهو مصطلح يخص الكثير من المحسوبين على الحكومة العراقية ، وليس فقط الوزراء والنواب او من هو مشمول بالحصانة .فالجيش الامريكي وبعض شركات الحمايات الشخصية لها أيضا حصانة وربما إن هناك ممن تم إعطائهم هذه الحصانة لا يعلم بهم الشعب العراقي . فأصبحت الحصانة حجرا يلوذ به كل من يسمح لنفسه العبث بمقدرات الآخرين . والغريب بالأمر إن أي جهة لا يمكن أن تقوم بأي إجراء رسمي ضد أي شخص يتمتع بهذه الحصانة ، وهو بذلك خط احمر لا يمكن للحكومة وغير الحكومة تجاوزه مهما كانت الظروف ، وبالتالي فان هذا الموضوع بات يشكل مشكلة خطيرة ؟؟ وهي إن هناك جهات او شخصيات تمارس أعمالا غير قانونية وتتستر بذريعة الحصانة . فهناك لقاءات مستمرة بالخفاء تارة وفي العلن أخرى بين الأمريكان وبعض السياسيين العراقيين للضغط على السيد رئيس الوزراء لكي يعطي حصانة للجنود او ( المدربين ) الأمريكان في العراق ممن سيبقون بعد الانسحاب الامريكي المزمع في نهاية هذا العام . إلا أن المالكي يرى أن الأمر خارج اختصاصه ملقيا بالكرة في ملعب البرلمان باعتباره صاحب الاختصاص، ( أي إن الموضوع محسوم ) ونقل عنه في حديث سابق انه قال " نحن كحكومة لا نستطيع إعطاءكم أكثر من حصانة المدربين العراقيين وهي التي تمنع ملاحقة المدرب في الجرائم التي ترتكب داخل المعسكر أما خارجه فيحاسب وفق القانون العراقي"، الأمر الذي تم رفضه من قبل الأميركيان لأنهم يريدون أن تكون الحصانة بالنسبة للمدربين الأمريكان أوسع من ذلك ، فالحصانة الان بالعراق راحت تعطى لكل من هب ودب وربما حتى إن بعض الإرهابيين او من يساندون الجماعات الإرهابية لديهم حصانة . أما المواطن العراقي المسكين الذي هو أكثر المتضررين بهذه المعادلة فالحصانة مرفوعة عنه لأنه وحسب تلك المعادلة لا يستحقها كونه مشروع دائم في خدمة المحصنين من الوزراء والنواب والمسؤولين والقوات الأمريكية ! . فـ( ابن الخايبة ) كما اعتاد العراقيون أن يسموا أنفسهم محروم من كل شيء ، لا امن ولا أمان ولا حصة تموينية ذات مفردات صحية وجيدة ولا تعيينات ولا كهرباء ولا بنية تحتية ولا زراعة ولا صناعة ولا ..؟؟. وأخيرا وليس آخرا ... ولا حصانة .
https://telegram.me/buratha
