جمعة العطواني
ثمة تناقض واضح في تصريحات السيد النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي بين الدعوة الى اقامة اقليم على اساس طائفي وبين الدعوة الى الوحدة الوطنية ورفض التقسيم .فما هي خلفيات تلك التصريحات وحجم ارتداداتها على الشارع العراقي ، وبخاصة ونحن نعيش في ظل ظرف سياسي وامني استثنائي .فالظرف السياسي الذي يمر به العراق يكمن في الصراعات الحزبية والكتلوية، ومانتج عنها من تفكك عرى الشراكة الوطنية التي كنا نامل ان تكون بداية حقيقية للنهوض بالمشروع السياسي نحو الرقي والازدهار، بعد ان افرزت الانتخابات البرلمانية معطيات سياسية فرضت على المكونات السياسية حتمية مبدا الشراكة الوطنية بين الجميع لتبديد مخاوف البعض من التهميش، او الاقصاء ولمساهمة الجميع في بناء مؤسسات الدولة ومن ثم التنافس المشروع لخدمة الوطن والمواطن .
لكن علو سقف المطالب والتجاوز على الدستور من قبل البعض جعل مبدا الشراكة يمر بازمات ويهدد حكومة الشراكة بالانهيار رغم مشاركة الجميع وفق استحقاقهم الانتخابي .اما الظرف الامني فان العراق يمر هذه الايام بضاغط امني كان نتيجته ازهاق ارواح العشرات من ابناء العراق الابرياء من خلال السيارات المفخخة او العبوات الناسفة او باسلحة كاتمة للصوت .
وجاء هذا التصعيد في العمليات الارهابية في وقت يقف العراق على اعتاب استحقاق قانوني يتمثل بموعد انسحاب قوات الاحتلال الامريكي من العراق، وعودة السيادة والاستقلال الى بلدنا الذي خسر عشرات الالاف من ابنائه طيلة سنوات الاحتلال بين قتل مباشر من قبل تلك القوات ،او بسبب الاحتقان الطائفي الذي كان صنيعة امريكية بامتياز ، فضلا عن تدمير البنى التحتية مماسبب شلل كبير في نهوض العراق . اقول في ظل هذه الاجواء الاستثناية ياتي تصريح السيد اسامة النجيفي للمرة الثانية بالدعوة الى اقامة اقليم على اساس طائفي !.
ان هذه التصريحات لم تكن بريئة، أو سيء فهمها كما برر هو في تصريحه السابق ،او تلاعب بالالفاظ كما يحصل احيانا في وسائل الاعلام، بقدر ما تمثل تلك التصريحات رؤية سياسية يتبناها النجيفي بمعية بعض الشخصيات السياسية التي سنذكرها لاحقا .ان التصريحين ( الاول والثاني ) للنجيفي حول الاقليم ( السني )صرح بهما اثناء زيارته للولايات المتحدة الامر يكية واخيرا لبريطانيا ،وهذان التصريحان في هذين البلدين لم ياتيا بشكل عفوي في هذين المكانيين تحديدا ، بل انهما جاءا منسجمين مع المشروع الامريكي في الشرق الاوسط الجديد الذي بذلت ولازالت تبذل الادرارات الامريكية المتعاقبة مليارات الدولارات وارسلت مئات الالاف من الجنود المد ججون باحدث الاسلحة من اجل تحقيقه ، وبخاصة وان أس هذا المشروع ( الشرق الاوسط الجديد)يبتني على تقسيم دول المنطقة على اساس طائفي ،او عرقي ،او اثني ،حسب مقتضتضيات المصلحة الامريكية، وطبيعة دول المنطقة .بل ان تصريحي النجيفي جاءا منسجمين مع مقترح نائب الرئيس الامر يكي جو بايدن بضرورة تقسيم العراق على اساس عرقي وطائفي ، بمعنى اخر تقسيم العراق الى اقليم كردي واخر شيعي ومثلهما سني .ومماتجدر الاشارة اليه ان تصريح النجيفي الاخير جاء بعد مشارورات اجراها مع الملك السعودي عبد الله ومدير جهاز المخابرات فيها ، وهذا يعني ان هناك دعم سعودي لهذا التوجه ان الدعوة الى اقامة اقليم ( سني )من قبل ( رئيس ) مجلس النواب العراقي جاءت متزامنة مع تبريره لهذه الدعوة وهي مايسمية ب(التهميش والاقصاء )الذي يعانيه سنة العراق حسب تعبيره ..هذا الكلام رغم خطورته فانه يظم بين طياته عدة نقاط جديرة بالاهتمام كونها توضح الخلفيات والدواعي الحقيقية لهذه الدعوة .خطورة تصريح النجيفي لاتنم عن قدرة سياسية لرئيس مجلس النواب تجعله يرتقي بمستوى خطابه الى المهمة السامية التي اولاها اياه مجلس النواب بكل مكوناتهم واتجاهاتهم .، فعندما يتسنم شخص ما منصب رئيس مجلس النواب، هذا يعني انه على استعداد ان يخلع الثوب الطائفي الذي كان يرتديه سواء لدواعي انتخابية او لمصلحة حزبية .ولكن عندما يكون النفس الطائفي بمنزلة الراس من الجسد عندها لاتجدي الشعارات الوطنية او المناصب السيادية جدوى في التستر على مايدور في خلجات البعض ممن تجلببوا بجلباب الطائفية المقيت .ان سر الاصرار في دعوات السيد النجيفي على ضرورة تشكيل اقليم ( سني )يعود الى هناك ثمة مشروع بدا يتبلور الى الدرجة التي باتت ملامحه تتمظهر بتصريحات السيد النجيفي .ان النجيفي ومن خلال مشروعه يحاول ان يطرح نفسه رمزا للمكون السني في العراق بعد ان تراجعت بعض الاحزاب والشخصيات السياسية التي كانت تزعم انها تمثل هذا المكون الكريم، وفي مقدمتها الحزب الاسلامي وجبهة التوافق وغيرهما ، وبعد تغييب مقصود للعديد من الشخصيات السياسية وزعامات العشائر والكفاءات التي تزخر بها محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين ، لذا اصبحت الظروف مؤاتية للسيد النجيفي ليطرح نفسه بديلا عن تلك الكفاءات والزعامات، مستغلا الظرف السياسي الذي يعيشه في مجلس النواب ،وكذلك تفكك القائمة العراقية ،و عدم اهلية نظرائه في هذه القائمة ان يكونوا منافسين له باستثناء وزير الماليه رافع العيساوي الذي يشاركه هو الاخر في هذا المشروع .من مقدمات نجاح هذا المشروع هو في تصور السيد النجيفي هو التبني (لحقوق ) المكون السني وابراز مايسميه النجبيفي تهميش او اقصاء، ليضرب بذلك عصفورين بحجر واحد ،فمن ناحية يدغدغ مشاعر الناس البسطاء في تلك المحافظات الكريمة ،ومن ناحية ثانية فانه سيجد الدعم الاقليمي والامريكي منقطع النظير، لان دعوته هذه ستكون منسجمة تماما مع المشروع الامريكي ،
وفي الوقت نفسه فان السعودية ستكون حاضرة بقوة في هذا المشروع، اذ انها ما انفكت تغذي هذا المشروع بالفتاوى التكفيرية وبالدعم المالي والمعنوي .لكن النجيفي يعلم قبل غيره ان هذا المشروع لن يكون سهلا كما يتصور البعض، لانه سيواجه عقبات جمة لاتساعده على النهوض بسهولة .فاولى هذه العقبات هو الرفض الجماهيري الكبير في المحافظات التي يدعو لتنفيذ مشروعه فيها ، وقد عبر زعماء القبائل والعشائر في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين عن رفضهم المطلق لهذا المشروع الذي من شانه ان يحول العراق الى اشلاء ممزقة ،وربما سيتحول الى منبع لعودة الاحتقان الطائفي من جديد وبخاصة بعد فتح ملفات المناطق المتنازع عليها .ان هذا المشروع لم ينفرد به السيد النجيفي فحسب ، بل تشاركه فيه بعض الشخصيات السياسية وفي مقدمتهم السيد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الاسبق ، اذ انه يمثل عراب هذا المشروع منذ اكثر من سنة ، فقبل اكثر من ستة اشهر قام السيد المشهداني بجولة بين بعض القيادات السياسية واصحاب القرار في العراق ليطرح عليهم فكرة المشروع وقال مؤكدا انه التقى بقيادات البعث بجناحيه ( يونس الاحمد وعزة الدوري)واخبرهم باصل الفكرة مؤكدا لهم انهم ( البعثيون)لايمكنهم العودة من جديد للعراق في ظل الوضع الراهن ولذلك اقترح عليهم دعم مشروع ( الاقليم السني)ليتحول هذا الاقليم الى حاضنة سياسية لهم يحميهم من طائلة قانون المساءلة والعدالة ، وكذلك ربما من الملاحقة القانونية ،وفي الوقت نفسه يحق لهم المشاركة السياسية في الاقليم الجديد التي سينظم له قانون خاص اسوة باقليم كردستان ، وقد اكد المشهداني في لقاءاته مع اصحاب القرار السياسي في العراق موافقة جناحي البعث على هذا المشروع وسيكونون داعمين له .من هنا علينا ان نتصور حجم خطورة المشروع ليس على المحافاظات الغربية فحسب ،بل على مستقبل العراق والمشروع السياسي بصورة عامة ، اذ ان ارتدادت هذا المشروع ستنعكس سلبا على بعض مواد الدستور التي اكدت الحظر على البعث ورموزه من المشاركة السياسية تحت اي مسمى ،فضلا عن تقديمهم للقضاء على الجرائم التي اقترفوها بحق العراقيين
جمعة العطواني
https://telegram.me/buratha
