حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
من المعلوم إن الأوامر العسكرية في أي مكان في العالم تخضع لضوابط ومقاييس لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال ، لأنها تكون مقدسة وصارمة في نفس الوقت ، ولا يسمح بمناقشتها من قبل المستوى الأدنى بأي حال من الأحوال .لذلك فقانون الجيش منذ زمن بعيد هو ( نفذ ثم ناقش ) فإذا ما تم التنفيذ لا يحتاج بعد ذلك إلى مناقشة لان الأمر قد تم ، وعلى هذا الأساس فان الالتزام المفروض عند مراتب الجيش فيما بينهم تكاد تكون متفردة تماما وتختلف عن الأوامر في جهاز أخر ، لما للمؤسسة العسكرية من أهمية بالغة الخطورة ، فعدم تنفيذ الأوامر يعني العصيان والعصيان يعني المواجهة ومن ثم يحصل ما لا يحمد عقباه . لذا فان إطاعة الأوامر في الجيش هو من الأمور المسلم بها ، وهذا يحدث في جميع جيوش العالم ربما بلا استثناء إلا الجيش العراقي ؟!. فليس هناك ضوابط معينة تلزم الجندي او صاحب الرتبة الأدنى بتنفيذ أوامر صاحب الرتبة الأعلى وهذا الأمر يشمل جميع المنتسبين في الجيش العراقي من أعلى الهرم إلى اصغر رتبة فيه ، وهذا ما نراه واضحا من خلال الاعتراضات المستمرة من قبل بعض القياديين في الجيش العراقي على ما أجراه او ما يريد أن يجريه القائد العام للقوات المسلحة في تغيير بعض القيادات في بعض المفاصل في الجيش العراقي . فقد كشفت مصادر داخل وزارة الدفاع بان الوزير بالوكالة سعدون الدليمي ورئيس اركان الجيش بابكر زيباري اعترضا على قائمة التغييرات التي أجراها مؤخرا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأكدت المصادر إن الدليمي وزيباري اعترضا على التغييرات وطلب الاخير أن تكون بحسب توصيات من رئاسة اركان الجيش ومشفوعة بموافقة وزير الدفاع كونهما الادرى بالعمل الميداني وقدرات كبار الضباط. ونقلت المصادر نفسها استغراب القيادات في وزارة الدفاع من أن يكون التغيير متجها على معاون اركان الجيش لشؤون التدريب الفريق حسين دوحي المعروف بكفاءته فيما لا تشمل التغييرات من هم معنيون بالوضع الأمني المتدهور في العراق من كبار الضباط في العمليات والقادة الميدانيين الذي تكررت الخروقات الأمنية في قواطع مسؤولياتهم، على هذا فالضوابط التي لابد أن يعمل بها في القوانين العسكرية قد خرقت من قبل مسؤولين مهمين بالجيش العراقي ( على مستوى وزير ورئيس اركان الجيش ) مما يعطي انطباعا لدى المتتبع للشأن العراقي إن الأوامر إذا ما تم الاعتراض عليها من قبل أعلى سلم بقيادة الجيش العراقي فما هو حال باقي المنتسبين في الجيش العراقي او بعبارة اصح ( لا أمر لمن لا طاعة له ) .فما أريد أن أصل إليه إن هناك بعض المشاكل والمعوقات موجودة بين القيادات في الجيش العراقي الأمر الذي يسهم في زيادة حجم الأزمة الأمنية ، وبالتالي زيادة الخروقات الأمنية التي تحدث بين الحين والأخر الذي يعتبر عدم التوافق بين القيادات في طبيعة الأوامر المطلوبة وتنفيذها في السياقات العسكرية هو أهم أسبابها .
https://telegram.me/buratha
