بقلم .. رضا السيد
صحيح إن من حق أي حكومة بالعالم أن يكون لها خصوصية معينة تختلف عن الخصوصيات المعطاة إلى الشعوب ، فمثلا يحق للحكومة أن تحضا بإمكانيات ومميزات وتسهيلات أكثر بكثير من تلك التي تكون مخصصة للمواطنين على اعتبار إن الحكومة في بلد هي من يدير الأمور ويوجه المسارات ويحدد الخطوط العامة والخاصة للبلاد ، فبالتالي من حق هذه الحكومة أن تكون لها ميزانيتها الخاصة التي تستثمرها للقيام بأعمال هي جزء مهم من إستراتيجيتها .ومن تلك الخصوصيات التي تخص الحكومات هو توفير طائرات رئاسية من شانها تسهيل مهمة سفر المسؤولين الحكوميين ذوي المناصب العليا لكي يتمكنوا من القيام بزيارات رسمية للبلدان الأخرى والاشتراك بالمؤتمرات التي لها علاقة بما يدور في البلاد . وهذه الطائرات لابد أن تكون وفق المواصفات العالمية التي تليق بالرؤساء او من يمثلهم في حضور المحافل الدولية . أي أنها تكون مخصصة أصلا لهذا العمل . وحكومة العراق واحدة من تلك الحكومات التي لها الحق في امتلاك مثل هذه الطائرات كون التجربة الديمقراطية الجديدة في العراق تحتاج إلى إعادة زيادة العلاقات وتوطيدها وإدامتها مع دول العالم الصديقة والشقيقة التي كانت متأثرة بالسياسات الخاطئة للنظام البائد ، وبذلك بات من الضروري أن يكون هناك أسطول رئاسي لخدمة الحكومة العراقية في تنقلاتها الرسمية .فهناك أخبار مؤكدة إن الحكومة العراقية قامت بشراء ثلاث طائرات رئاسية نوع ( فالكون ) فرنسية المنشأ بقيمة 150 مليون دولار وقد دفع من هذا المبلغ 50 مليون دولار منذ زمن النظام السابق . أي إن الصفقة قديمة ؟؟ كما إن هذه الطائرات ستخصص للرئاسات الحكومية .. فواحدة منها مخصصة لرئيس الجمهورية وأخرى لرئيس الوزراء في حين ستخصص الثالثة للوزراء ، ومن الجدير بالذكر إن هذه الطائرات تحتوي مواصفات لا توجد في باقي الطائرات ، كاحتوائها على غرف نوم فاخرة وقاعة للاجتماعات وكراسي فارهة تليق بمن سيجلس عليها . وحسب مصادر إن شراء مثل هذه الطائرات جاء نتيجة للكثير من الاعتراضات التي أعلنها مسؤولين حكوميين ونواب وكذلك منظمات غير حكومية على إن المسؤولين العراقيين قد أثقلوا كاهل الميزانية العراقية جراء كثرة سفراتهم وايفاداتهم بسبب ما يقومون به من استئجار طائرات خاصة بمبالغ طائلة قد تصل إلى ( مليون دولار ) للرحلة الواحدة ؟! مما يؤثر بشكل سلبي على مقدار الأموال المخصصة لهذه الأمور ، الأمر الذي يحتم أن تكون هناك ميزانيات إضافية لتغطية مثل هذه السفرات الدبلوماسية . على كل حال فالحكومة العراقية ( تستاهل ) أن يكون لها أسطولها الجوي الخاص ، ولكن لابد عليها أن تعلم جيدا إن أموال هذه الطائرات هي بالأساس أموال الشعب العراقي ، ولذا لابد أن يكون هناك حرص على أن تكون هذه الصفقة بالمستوى العالمي المطلوب ولا يكون هناك من يزايد او يقوم بتمرير الصفقة على حساب النوعية والجودة ، وبالتالي يكون حال صفقة الطائرات الرئاسية كحال صفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات التي كلفت العراق أموالا طائلة وكانت النتيجة كما تشاهدون يوميا .
https://telegram.me/buratha
