حسين الاعرجي
القرارات الاخيرة والتي اتخذها وزير التعليم العالي جاءت في الوقت الغير مناسب تمام والسبب ما موجود في الساحة السياسية من خلافات وتجاذبات بين الطرفين حيث اعتبرتها القائمة العراقية ان القرارات قد مستها ومست جماهيرها في حين اعتبرتها دولة القانون انها قرارات صائبة والسبب وراء تأخير نفيذها هي اجراءات ادارية وبالتالي اصبحت الحقيقة بين الطرفين ذات وجهين و يعلم الشعب أي منهما اصح من الاخرى وما ضاعف الاحساس والشعور بان القرار الذي اتخذ مسيس انه جاء في وقت قد وصلت خلالها الازمة بين كلا الطرفين الى مرحلة صعبة جدا و طريق اللا عودة في العلاقة السياسية وبالتالي اعتبرها الطرفان نجاحا فالقانون ترى انها تطبق مادة قانونية مقرة في الدستور العراقي والعراقية ترى انه لا حاجة في الوقت الحاضر لذاك التطبيق لأنه توجد قرارات اخرى موجودة في الدستور العراقي الا انها لم تنفذ وبل معطلة بطريقة او باخري من قبل دولة القانون بل حتى انها لا تريد ان يثير تنفيذها احدا في الوقت الحاضر ولأجل التخفيف من الضغط السياسي الحاصل عليها أي دولة القانون راحت تبحث عن القرارات التي تتمكن من وراء تطبيقها كسب رضا وتأييد الشارع الشعبي وبالطرق على وتر المسألة والعدالة واجتثاث البعث البائد ولذا فالعراقية اليوم تحاول وعبر وسائل الاعلام ان تبدي الموضوع على انه بداية لازمة سياسية جديدة وطريق وعر جدا في العلاقة بين الطرفين في المرحلة القادمة وقد يكون بداية لطريق انعدام التعاون في المستقبل القريب او حتى البعيد منه .ويبقى موقف القوى السياسية الاخرى بين المؤيد لتنفيذ القرار من اثمال التيار الصدري و بين الناظر الى نتائج هذه القرارات على اعتباره ليس لديه وجود في الهرم الحكومي وبالتالي لم يستشره احدا وان كان قطبا بارزا في ائتلاف يضم مجموعة قوى سياسية منضوية تحت خيمته ومن ضمنها دولة القانون الا انه لم يرجع احدا اليه ليستشره على اقل التقدير و لذا لم يبدي أي تأييد او معارضة ولكنه وبكل تأكيد له موقف واضح من حزب البعث المحظور النشاط في العراق وليس من اليوم وانما من عقود وسنوات طويلة قضاها في الجهاد في سبيل اخراجه وتخليص الشعب من ظلمه وقهره
https://telegram.me/buratha
