بقلم : مصطفى ياسين
تنص المادة(140)من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عده أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول جهات أخرى من بعض القوى السياسية إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء على مصير المدينة.ويؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140 من الدستور، في حين يبدي العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديموغرافية..لتبقى أزمة المادة 140 من الدستور العراقي سياسية وليست دستورية أو قانونية والسبب الوحيد في ذلك هو تدخل (أد ميلكرت ) مبعوث الأمم المتحدة في العراق (يونامي) في بغداد وهو من أعطى فتوى بعدم أجراء انتخابات في كركوك وبقي مجلس المحافظة قائما على الرغم من مرور سنتين على انتهاء صلاحياته .
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والتي تعرضت الى التغيير الديموغرافي على يد النظام ألبعثي المقبور وأبرزها مناطق من محافظتي نينوى وصلاح الدين بالإضافة الى محافظة كركوك، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني،يعقبها استفتاء بين السكان لتحديد مصير تلك المناطق..واعتبر بعض المحللين ان رأس النقيض للمادة 140 هي محافظة كركوك وأما المناطق الأخرى فهي شبه محسومة مثل جزء من محافظة نينوى وجزء من محافظة ديالى وغيرها من المناطق الأخرى.
لتتصاعد من جهة أخرى حدّة التوتر بين الكتل السياسية السنية والحكومة التي يترأسها حزب الدعوة إثر اجتثاث 140 أستاذا وموظفا جامعيا من جامعة تكريت ، القرار الذي أصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.وتمثل هذا النزاع بتبادل القائمة "العراقية" ذات الأغلبية السنية و التحالف الوطني(والأصح ائتلاف دولة القانون) الاتهامات، كما هددت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين باتخاذ إجراءات تحد من صلاحيات الحكومة المركزية حيال الثروات الطبيعية.ويأتي هذا القرار في وقت تستعد فيه القوات الأمريكية للرحيل عن البلاد نهاية العام الجاري، الأمر الذي ينذر بعودة الاحتقان الطائفي، بعد حرب أهلية اندلعت في 2006 وأودت بحياة 60 ألف عراقي وتهجير ما لا يقل عن خمسة ملايين مواطن بحسب إحصاءات تقديرية دولية.مما دع الى تشكيل لجنة محايدة بشكل عاجل للنظر في الإجراءات المتخذة في الجامعات والمؤسسات الأخرى وإعادة التوازن الوطني الى نصابه الصحيح وإنصاف من لحق بهم ظلم شديد من جراء تسييس هذه القرارات.و إن مسألة التوازن السياسي والوطني في مواقع المؤسسات الأمنية والحساسة ومؤسسات التمثيل الخارجي ما تزال تشكل عقبة كبيرة في بناء المؤسسات الوطنية الكفوءة والقادرة على أداء مهامها لخدمة أبناء الشعب العراقي،و إن تدين عمليات الاجتثاث المسيس والتي تُمارس الآن على نطاق واسع في الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة والمؤسسات الأخرى كمؤسسات النفط والتعليم ومن ذلك ما حصل مؤخرا في جامعة صلاح الدين.وإن المماطلة في تأسيس مجلس الخدمة الاتحادي الذي تم تشريعه في الدورة النيابية السابقة للحفاظ على الكفاءة والتوازن أدت وستؤدي الى استمرار العقد والتوترات والانحراف في بناء المؤسسات الناجزة التي يتشكل منها كيان الدولة.ليبادر الى ذهن الجميع هل ما أقدم عليه القيادي في حزب الدعوة (علي الأديب) (أبو بلال)دوافعه وطنية أم حزبية،وأيهما أولا في ترتيب أوراقها اليوم الوزارات والأجهزة الأمنية المليئة ممن هم مشمولين بقانون المسائلة والعدالة...!!؟ لا بل الكثير منهم مطلوبين للشعب العراقي وملطخة أيديهم بدماء العراقيين سابقا وحاليا،أم ان المشكلة متعلقة بالرقم (140)فحسب..
https://telegram.me/buratha
