بقلم:الكاتب عمار احمد
سمعت قبل عدة اسابيع محاضرة لخبير في القانون الدستور قال فيها ان بناء الدولة الديقراطية في العراق لايمكن له ان يكتمل على اكمل وجه اذا لم يتم تفعيل وتطبيق الدستور، وسد الثغرات والهفوات والنواقص فيه.وبعد ايام قلائل كنت اقرأ تقريرا خبريا عن حديث رئيس المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم في ملتقاه الثقافي الاسبوعي، ورد فيه ان السيد الحكيم اشار الى انه يوجد في الدستور اكثر من خمسين مادة دستورية تحتاج الى تفعيل وذلك بسن قوانين تنظمها، وهذه المواد الدستورية موجودة في جوهر الدستور وتشكل جزءا غير قليلا منه لكنها بحكم العدم او بمثابة حبر على ورق مادامت غير مفعلة.وبعد ان دققت في نص الدستور اكتشفت انه فعلا هناك اكثر من خمسين مادة دستورية يجب ان تنظم بقانون، واغلبها ان لم يكن جميعها تتمتع بأهمية وحساسية كبيرة، وربما ان احالة تنظيم بقانون من قبل الذين كتبوا الدستور يعكس اهميتها وحساسيتها وعدم القدرة على حسمها بصورة نهائية في ظل الاختلافات والتباينات في المواقف بين الكتل السياسية.وتبقى حقيقة ان بناء الدولة الديمقراطية لايمكن له ان يكتمل الا بتطبيق الدستور واجراء التعديلات والتغييرات المطلوبة والضرورية عليه، اضافة الى تفعيله وعدم ترك اجزاء منه جامدة وشكلية.والخبير القانوني اشار بوضوح في محاضرته الى ان الكثير من المشاكل والازمات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الاعوام الستة الماضية كان سببها التجاوز على الدستور وتبعيضه وترك بعض مواده معلقة، وهو يوعز تداخل الصلاحيات والمهام بين السلطات الثلاث وخصوصا السلطتين التنفيذية والقضائية الى القصور في تفسير الدستور، او تعمد واصرار بع ض الاطراف تفسيره بما يتناسب وينسجم مع مصالحها وتوجهاتها.واحدة من القضايا المهمة التي لابد من الالتفات اليها في الدستور هي مجلس الاتحاد الذي يعد المفصل الثاني الى جانب مجلس النواب للسلطة التشريعية. وقد بين الدستور في مادته 62 انه (يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.وفي المادة 133 يشير الدستور الى انه (يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور).ووفقا لهاتين المادتين فأنه يتحتم على مجلس النواب في دورته الثانية-الحالية ان يتخذ الاجراءات العملية لتشكيل مجلس الاتحاد، وتصبح الضرورة ملحة لتشكيل هذا المجلس، مع الغاء هيئة رئاسة الجمهورية بعد انتهاء الدورة البرلمانية الاولى، من اجل تعزيز التوازن بين السلطات الثلاث في الدولة، ومنع الاستفراد والاستئثار من قبل اي طرف،وترجمة الدستور على ارض الواقع لكي يكون مرجعا حقيقيا وفيصلا لحل واحتواء المشاكل والاختلافات بين القوى المساهمة في العملية السياسية.
https://telegram.me/buratha
