الحاج طارق السعدي
المجلس الاتحادي المزمع تأسيسه له صلاحيات تشريعية ورقابية نص عليها الدستور، فهو يوضح العلاقة بين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويشبه الى حد ما مجلس الشيوخ الذي يتكون أعضاؤه من رؤساء الأقاليم الاتحادية كما في الولايات المتحدة وباقي الدول التي تعمل وفق هذا النظام. و يضم المجلس في عضويته المحافظين ونوابهم، لكن الدستور ينص على أن يضم في عضويته ممثلين عن مجالس المحافظات يتم انتخابهم وفق آلية معينة متفق عليها و أن المجلس سيكون بمثابة الرقيب على أداء المحافظات وطبيعة العلاقة بينها وبين حكومة الإقليم أو المركز، كما سيراقب آلية توزيع عائدات الثروات الطبيعية التي تمتلكها المحافظة و ان قانون المجلس الاتحادي مهم جداً، كونه سيكون قادراً على حل الإشكالات القانونية بين الأطراف الإدارية. ففي الدستور العراقي هناك فقرة تؤكد منح المجلس صلاحية تفويض للحكومات المحلية وبالعكس، مثل منح الإذن لوزير ما، في حال وجود حاجة، إلى إن يفوض صلاحية وزارته في مواضيع معينة غير حصرية إلى المحافظين، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظ في حال وجود مشكلة غير قادر على حلها فيكلف الوزير حلها..وعمل المجلس يختلف جذرياً عن المجلس الوطني للسياسات العليا وقد يكون بديلاً عنه لأنه لا يقتصر على التشريعات التي تخص المحافظات والحكومات المحلية.وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم من أزمات وتغييرات سياسية واقتصادية وتكنولوجية، و التنمية الشاملة والمستدامة التي يمر بها العالم والدول المجاورة لنا،مع وجود التحديات الأمنية في الشرق الأوسط ضمن منطقة تتصف بالاضطراب وعدم الاستقرار ، مضافا الى أزمات اقتصادية عالمية باتت تضرب الاقتصاد العالمي بجميع مفاصله، تبرز أمام المجلس الوطني الاتحادي القادم جملة من الاستحقاقات النيابية، وحزمة من الأهداف الوطنية التي يجب التفات إليها من أجل أن تكون هناك رؤية خاصة بالمجلس الاتحادي،كهدف استراتيجي لا بد منه في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة. فالاستحقاقات النيابية مطلوبة لتكون الديمقراطية حاضرتا في عملية انتخاب المجلس الاتحادي القادم، وفي طريقة اتخاذ القرارات داخله وتقدير المواقف والحالات التي تدخل في صميم عمله، كما هو الحال في العديد من البرلمانات الأخرى، حيث الخلافات والمصالح الشخصية والاشتباكات الكلامية وتشكيل التكتلات بحسب المصالح والميول والانتماءات، هي سيدة الموقف في تلك البرلمانات، وكل ذلك تحت عباءة الديمقراطية.التي اصبحت منافع للحزب الحاكم فحسب.. و الديمقراطية التي نتوخاها في المجلس القادم، يجب أن تشتق من خدمت الوطن والمواطن و أن نرى ملامحها في تنافس انتخابي شريف ونزيه، واحترام متبادل لوجهات النظر بين أعضاء هذا المجلس..ليصبح منارة للديمقراطية التي ننشدها، ليبقى أبرز هدف وطني أمام المجلس الاتحادي القادم، هو طبيعة العلاقة التي تجمعه مع السلطة التنفيذية، هذه العلاقة التي يجب أن تبنى على توازن دقيق بين عاملين، الأول هو ضمان تنفيذ السلطة التنفيذية لبرامجها بأكمل صورة، والثاني هو عدم إعاقة عمل السلطة التنفيذية بالشكل الذي يؤخر تنفيذ برامجها ويؤدي إلى خسائر جسيمة. و على المجلس الاتحادي القادم، أن يصنع لنفسه قنوات اتصال جماهيري متنوعة ليتفاعل مع حاجات الشعب وتطلعاته، ضمن حلقة تفاعلية متكاملة رباعية الأبعاد حتى نصل إلى أعلى مستوى من الاندماج والوحدة الوطنية الحقيقيه والغير مزيفتا..
https://telegram.me/buratha
