احمد عبد الرحمن
هناك حقيقة لايمكن بأي حال من الاحوال تجاهلها او القفز عليها اذا اريد لهذا البلد ان ينهض مجددا من كبواته واخفاقاته، واذا اريد لابناء هذا البلد ان يعيشوا بعزة وكرامة وامن وامان بعيدا عن الحروب العبثية والصراعات العقيمة، والسياسات الهوجاء.هذه الحقيقة، التي طالما تحدثنا عنها واكدنا عليها، هي تقديم المصالح الوطنية العامة، على مصالحنا الفئوية والحزبية الخاصة.ما تشهده الساحة السياسية العراقية من مماحكات ومناكفات وتقاطعات سياسية حادة في هذا الوقت بالذات يبعث على الكثير من الاسف والاسى والاحباط والاستياء.صحيح ان واحدا من ابرز مظاهر الديمقراطية هو اختلاف الرؤى والمواقف والتوجهات تحت قبة البرلمان وعبر وسائل الاعلام وفي داخل الجهاز التنفيذي (الحكومة). ولكن لابد ان يكون لذلك الاختلاف من حدود وسقف، اذ من غير المنطقي ولا المقبول ان يكون مفتوح على كل الاتجاهات والمستويات، لان ذلك من شأنه ان يفضي الى الفوضى، وهذه الاخيرة تعني الذهاب الى اسوأ الخيارات، وكل ذلك ينعكس على عموم الناس، بعد ان تتحول مؤسسات الدولة وسلطاتها منابر وميادين للصراع وتصفية الحسابات بين الفرقاء السياسيين، بدلا من ان تكون ادوات لتقديم الخدمة لابناء الشعب، واصلاح الواقع السيء والتقدم الى الامام.هل يمكن ان ينظر المواطن العراقي بأرتياح الى معطيات المشهد السياسي، وهو يعاني الحرمان في الجوانب الحياتية المهمة، ويترقب من المعنيين بزمام الامور ان ينتشلوه من الواقع السيء الذي يرزح تحت وطئته امنيا وخدماتيا.في اكثر من مناسبة قال عقلاء البلد بناء الثقة بين الشركاء السياسيين هو المدخل الاساسي للاصلاح والتغيير، لانه يؤسس لشراكة وطنية حقيقية، وهذه الاخيرة من شأنها ان توصد كل الابواب والمنافذ امام الارهاب، أي بعبارة تمهد السبيل لاستقرار امني لابد منه، واذا تحقق هذا الاستقرار فهو سيؤدي تلقائيا الى ازدهار اقتصادي بالمعنى الواسع.بأختصار نقول ان بقاء الوضع السياسي مرتبكا ومضطربا وحافلا بالخلافات والتقاطعات والصراعات الضيقة، سيكون عائقا امام أي تحول وانتقال الى ظروف واوضاع امنية وحياتية واقتصادية لهذا البلد وابنائه.
https://telegram.me/buratha
