صلاح جبر
تعد الأنظمة الديمقراطية في أوربا من اعرق الديمقراطيات على وجه المعمورة وبما أن الديمقراطية تلك الكلمة اللاتينية التي تتكون من مفردتين هما (ديمو ـ قراطي )اي حكم الشعب مايعني أن الشعب مطلع على جميع خفايا سياسة الدولة .وهو حق كفلته الأنظمة الديمقراطية لمواطنيها !ولاشك أن نظرية (مخففات الصدمة ) التي وضعت كحلا ً للشعوب المتخلصة من براثن الديكتاتورية تشترط في واحدة من أهم مرتكزاتها على ضرورة وجود سياسة مالية مكشوفة !يعرف المواطن حجم ميزانية البلد ويعرف على اقل تقدير المخرجات والمدخلات للموارد المالية وليس بالضرورة جميع تفاصيل عائداته المالية كونه شأن المختصين .وبما إن الشعب العراقي يعيش حاليا نعمة الديمقراطية بعد تغيير النظام عام (2003) ورحيل الدكتاتورية إلى غير رجعة ،بيد أن المواطن العراقي لازال لايعرف وغير مطلع على الكثير من ملفات السياسة المالية للحكومة ما يعني خرقا لأهم مفردة من مفردات الديمقراطية ،وهذا ما يترك تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة لدى المواطن العراقي عن جدية ومصداقية الحكومة في إرساء التجربة الديمقراطية في العراق!وبالتالي يعيش مخاوف وكوابيس العودة إلى الدكتاتورية مرة ثانية وتبديد أماله وطموحاته في العيش بحرية وسعادة بعد سنين القهر والحرمان التي تعرض لها أبان فترة النظام السابق .ولعل التجارب الديمقراطية الناجحة ما انفكت تؤكد على أهمية الكشف عن سياسة الحكومة المالية كونها تشرك المواطن في الاطلاع على سياستها المالية وبالتالي المساهمة بعملية استقرار الأمن الاجتماعي ،ومن هنا فان إي مشروع مهما كان يجب أن يصاحبه (تندر ) يذكر فيه جميع تفاصيل المشروع (اللوجستية) ،بيد أن الغريب أن الحكومة العراقية وفي كل سنة تقدم تفاصيل بأطر عامة وليست تفاصيل دقيقة عن مخرجات الأموال العراقية كيف ؟والى أين ؟وهذا ما جعل تلك الأموال تصنف على أنها (أموال سائبة)كانت ولازالت عرضة للسرقة من قبل أصحاب النفوذ والنفوس المريضة !فعلى الحكومة أن تلتفت إلى ذلك وتعالج الإخفاقات السابقة التي وقعت بها من خلال كشف سياستها المالية فهي المسؤولة أولا وأخيرا أمام أبناء الشعب العراقي الذي لم يسكت إلى ما لانهاية على تلك التجاوزات !!
https://telegram.me/buratha
