حسين الاعرجي
رغم اهمية هذان القطاعان في مجالات الحياة العامة و في بناء ونمو اقتصاد أي بلد الا ان هذان القطاعان يشكوان الاهمال من ميزانية الدولة ولقة التخصيصات المالية لهما بالرغم من ان البلد بحاجة ماسة الى تطويرهما لما يشكلان من اهمية في دعم وبناء اقتصاد البلد والذي يعتمد ويعول كثيرا على جانب القطاع النفطي بل ان بناء ميزانية البلد يعتمدا اساس وبالدرجة الاولى على القطاع المذكور في حين انه يمكن وبعد تطوير قطاعا الزراعة والصناعة ان يشكلان ثقلا ينافس بل يفوق مال يحققه القطاع النفطي اليوم وبالتالي تكون النتيجة ان يرتقي اقتصادنا الوطني وعائدات البلد وتسرع عملية بنائه واعماره بدل دوران دولاب الاعمار بهذا البطيء الذي هو عليه ايامنا هذه ,, بلدنا اليوم بحاجة الى دعم كل قطاع يمكنه تحقيق شيء لزيادة ميزانية الدولة ويساعد في دعمها و توفير مبالغ اضافية لها وهو يملك مقومات نجاح في كلا المجالين و لا يحتاج من الحكومة سوى الى دعم بسيط كي يتمكنا من السير وتحقيق نجاحات و فائدة للشعب وكلاهما لهما سمعة طيبة في الاسواق العربية والعالمية وقبل ذلك لهما سمعة ووقع طيب في نفوس الشعب نفسه ويمكن له تحقيق نسب عالي من الاكتفاء للوطن اذا ما تم مد يد العون له وخاصة وان ما يقدم لهما من دعم لا يتجاوز ما نسبته 10% من ميزانية البلد .وهو ليس بالقرم الذي يمكنه مساعدة كلا القطاعين للوقوف على قدمه ودفع عجلة تقدمه الى الامام في حين ان اغلب ميزانية البلد اليوم تهدر دونما فائدة كبيرة تتحقق ولا يمكن التعويل الدائم على القطاع النفطي لان اسعار هذا القطاع في متغيرات دائمة ولا يمكن ضمان استقراره الابدي وبالتالي يكون بناء الميزانية البلد معرضة الى تغييرات في أي لحظة .مقومات التقدم لكلاهما متوفرة فمثلا الجانب الزراعي لا يحتاج سوى الى جهود سياسية من اجل توفير المياه واما باقي مقوماتها فهي موجودة ونتائج هذا القطاع يمكن توفرها في الاجل القريب وحسب المواسم حتى انه يمكنه له تحقيق اكتفاءا في العديد من جوانبها .واما القطاع الصناعي فهو ايضا له العديد من المقومات متوفرة مثل المواد الاولية لأغلب منتوجاتنا وما يحتاجه فقط هو عملية التطوير وبالتالي يمكن له ان يحقق واردا جيدا لميزانية البلد .فيا ترى هل سيكون لهذان القطاعان وجود اكبر من ذي قبل في ميزانية عام 2012 اما انهما سيبقيان يشكوان الاهمال ..
https://telegram.me/buratha
