رباح التركماني
لقد أكدت التشريعات والأنظمة الإلهية على مبدأ (الثواب والعقاب) كمنظومة اجتماعية تكفل تحقيق العدل والتوازن بين المكونات الاجتماعية أينما وجدت وقد ذكر القران الكريم في محكم كتابه الذي لايأ تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بسم الله الرحمن الرحيم (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) صدق الله العظيم. وعلى الرغم من الفاصل الزمني البعيد بين نزول القران الكريم وزمننا هذا بيد الفكر أن البشري والقانون الإلهي لابد أن يلتقي عند نقاط الخير التي هي قاسم مشترك بين جميع المهتمين بحقوق الإنسان وتحقيق العدالة البشرية وان اختلفت الأزمنة .ولاشك أن حاجة البشرية اقتضت وبعد الحروب الكونية التي دارت رحاها بين القوى المتصارعة على النفوذ والامتيازات بسبب دوافع لا أنسا نية تقترب في نهجها إلى شريعة الغاب!ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة إنشاء مؤسسة دولية تنظم العلاقة بين شعوب المعمورة فأنتج الفكر البشري (منظمة الأمم المتحدة ) التي شرعت بإصدار القوانين الدولية التي تكفل تحقيق التوازن والعدالة بين الدول المنطوية تحت عباءة الأمم المتحدة ،وكان العراق بين الدول السباقة إلى عضوية تلك المنظمة الدولية وبالتالي فهو معني بتطبيق جميع القرارات والقوانين الصادرة عن تلك المنظمة ،ولعل قانون العدالة بعد النزاع واحدا من أهم القوانين التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة ،والمتضمن تجريم الأفكار والأحزاب التي تسعى لتهديد الأمن والسلم العالميين وترتكب جرائم الإبادة الإنسانية !وتحظر تداوله والانتماء اليه كما تم حظر الفكر النازي وتجريمه دوليا ً وأصبح العمل بأفكار النازية جريمة يعاقب عليها القانون. وبعد تغيير النظام في العراق عام 2003 من قبل التحالف الدولي وبقرار أممي صادر من منظمة الأمم المتحدة بعد ان أصبح النظام العراقي السابق وحزبه الحاكم يشكل خطرا يهدد الأمن والسلم الاجتماعي بسبب ارتكابه جرائم إنسانية بحق أبناء شعبه وبحق الدول المجاورة لم يسعى العراقيين بتجريم الفكر ألصدامي ألبعثي دوليا وهذا هو الخطأ الذي لايغتفر! بل اكتفوا بقرارات (كاجتثاث البعث )ومن ثم (المسائلة والعدالة)وهي قرارات تم تسويفها والقفز عليها في كثير من الأحيان واستخدامها كدعايات انتخابية للوصوليين والانتفاعيين الذين استغلوا أصوات أعضاء حزب البعث السابقين الصدامين منهم وغير الصدامين كونهم غير مطمأنين إلى الوضع الجديد وقلقين على مستقبلهم وسعوا هؤلاء المنتفعين إلى إبقاء ملف البعثتين عائم دون وضع الحلول الناجعة لضمان حصولهم على تلك الأصوات القلقة من الوضع السياسي ما بعد التغيير ساهم في ذلك عدم التفات الحكومة لهذا الملف بسبب انشغالها ببسط الأمن الذي كلفها كثيرا من التقصير بملفات أخرى في قطاع الخدمات والصحة من جهة ومن جهة أخرى عزوف العراقيين من التعاطي باسم حزب البعث الذي يذكرهم بماضً ملئ بالمآسي المؤلمة !ومن هنا فان على الحكومة والبرلمان الذي هو خيار الشعب أن يتحملوا مسؤولياتهم في تجريم حزب البعث ألصدامي وليس كل من انتمى إلى حزب البعث بسبب الظروف التي يعلمها غالبية العراقيين وندعو إلى عدم الوقوع في فخ القوى التي لاتريد للعراق وأهله الخير عبر أعطاء البعثيين دعاية مجانية للبعث كما ذكر السيد عمار الحكيم في الملتقى الثقافي فالبعث حزباً محظور لايمكن التعامل معه في العراق الجديد والأمن خطاً احمر لايمكن تجاوزه.
https://telegram.me/buratha
