هاشم يوسف الهاشمي
المسائل الحيوية في حياة المواطن تهم الجميع ، ودون مشاركتهم بالقرار لايمكن الوصول لحلها حكوميا ، ويجب مشاركة المجتمع صاحب المصلحة وهو أقدر لمعرفة دقة إمورها كما شخصت اللجنة الإقتصادية والاجتماعية الاسكوا بقولها إن صاحب المصلحة اكفأ لتشخيص حاجته من المختص القابع خلف كرسييه ومعرفة الزوايا والخفايا والاصوب للحل .ونشير للتجربة اليابانية وقد اوكلت إعتمادها على الشباب وأتاحت لهم فرص التصدي للبناء والتنمية بدءً بتنميتهم ؛ وتيسيرا لتحقيق المنهجية العلمية وبدون المنهجية والتخطيط العلمي لايمكن تحقيق بناء وتنمية ؛ والتجربة الكورية التي كانت رائدة أخذت عنها كل من ماليزيا والصين ؛ بإحلال الواردات أي السعي للانتاج وإحلالها بدلا من الاستيراد ؛ وإعتمدت في اول خطوة [ الاهتمام بحاجات المستهلك ] ووفرت له [ تمويل مهما صغر لينتج ويسد حاجته أولا [ويوفر ليصدر بعدئذ] خطوات بسيطة لانتاج مهما صغر فهو كبير ؛ واعطينا مثلا للسكن المنتج عند بناء مليون وحدة سكنية وإقتناء خمسون دجاجة وانتاج 20 بيضة في وحدة السكن يساوي 20 مليون بيضة يوميا و600 مليون بيضة شهريا لها حسابها في الدخل وإستغناء استيرادهانعود للعناوين ونبدا من السطر الثاث [حصة من النفط لإنشاء بنك التنمية السيادي ]بدون إدخار لايمكن تحقيق تنمية ومن المسلمات لايمكن خروج جميع وارداتنا للاستيراد وتركيزها بيد قلة وحرمان أصحابها المالكون الحقيقيون ، ولهم في الدستور حقوق لايجب بقاؤها على الورق ؛ فالثروة لجميع العراقيين حددتها المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .وجاء بمواد عديدة ومنها المادة 30 :أ ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانونالمادة 14 : العراقييون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب ....... أو الوضع الاقتصادي او الاجتماعي .المادة 16 : تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة إتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيقه .واقع الحال ليس هناك تكافؤ فرص أو وجود عدل إجتماعي والتمييز واقع وصاحب القرار ومن قريب للسلطة له حصة الاسد ؛ وأصحاب الثروة ومالكيها ومالكي القرار أصحاب شرعية الدستور ومانحي السلطة بعد الانتخاب مهمشون ليس لهم إلا الفقر.فمن اول البديهيات تمتعهم بثرواتهم وهم مالكوها ؛ واكد الدستور بوجوب أحقية العمل والسكن وتشريع للضمان الاجتماعي .فماذا يجب ومن خلال تجربة الاعوام الثمان الماضية ؛ وتحقيقا لمطلب الدستور ؛ وتحقيقا لمطلب العاطلين عن العمل ومن اجل توفير السكن وهما الازمتان الخانقة لمواطن ؛ ومن اجل تحقيق التنمية وحق الجيل الحالي واجيال المستقبل يجب تحقيقتشريع حصة من النفط لإنشاء بنك التنمية السياديمن أجل تمويل العاطلين عن العمل وتشريع لتوزيع ارض لكل مواطن والارض ايضا ملكه ويجب او نسميها ملك المواطن ونغيير تسميتها ملك الدولة ؛ وإنشاء بنك تنمية وتمويل في كل محافظة ؛ لتحقيق ما جاء بالدستور ؛ وعودة الاموال بعد التسليف وتراكمها في بنك سيادي يحفض للاجيال حقوقهم ؛ وتحقيق التنمية المستدامة ؛ والاموال تكون قوة إحتياطية أخرى.
https://telegram.me/buratha
