خضير العواد
أي نظام في العالم إن كان مادي أو معنوي يكوّن أدوات معينة وظيفتها المحافظة على هذا النظام , فالأدوات التي تحافظ على الأنظمة الديمقراطية بشكل عام هما القانون والدستور, بتقوية وأحترام هذين الأداتين سوف ينجح النظام الديمقراطي ويستمر أما إذا ضعف أحدهما فسوف يضعف النظام الديمقراطي ومن ثم ينتهي الى الفشل , ولكن هل يوجد قانون أو دستور ضعيف طبعاً الأجابة كلا لأن الذي يضّعف أو يقوي هذين الأداتين هما المنفذ والمشرع أي السلطة التنفيذي(الحكومة) والتشريعية (البرلمان) ,بأحترام الحكومة والبرلمان للقانون والدستور فسوف يقوى النظام الديمقراطي , أي كل نظام ديمقراطي يعتمد على أربعة أضلاع إثنان منهما ساكنة وإثنان متحركة , فألأضلاع الساكنة هما القانون والدستور يعتمدان على المتحركين وهما الحكومة والبرلمان فأحترام وقوة هذين المتحركين للقانون والدستور فسوف يسعد جميع المجتمع وهذا ما نلاحظه في جميع الأنظمة الديمقراطية المتقدمة في العالم , فخذ أي تجربة ديمقراطية ناجحة في العالم وطبق عليها هذه المعلومات فسوف تلاحظ التطابق الكامل بالأراء .أما الذي يحدث في النظام الديمقراطي في العراق فنلاحظه لاتنطبق عليه هذه المعلومات ولهذا نلاحظه غير مستقر ويتخبط ولايمكن أن نطلق عليه نظام ديمقراطي بشكل كامل , فألقانون في العراق غير محترم ولاينفذ بشكل كامل على الجميع وهذا يدلل على ضعف السلطة التنفيذية و نتاج هذا الضعف التصريحات الغير مسؤولة و التصدي لقرارات الحكومة من جميع المكونات والشخصيات التي تمثلها أما إذا كانت الحكومة قوية وتحترم تنفيذ القانون نلاحظ الجميع سوف يقفون عند حدودهم وحقوقهم ويدَعون الحكومة تنفذ القانون لأن القانون يجب أن ينفذ على الجميع والجميع عليهم أن يحترمه , إما الدستور فوضعه لا يختلف عن القانون فالبرلمان بالإضافة للسلطة التنفيذية يخترقان الدستور في كل يوم وقد عُطلت منه قوانين كثيرة فألجميع يفسر الدستور حسب طريقته الخاصة التي تفيده وتؤيد أهدافه , فالبرلمان العراقي عبارة عن مجاميع لاتأخذ أي قرار إلا أن يقرر رئيس القائمة وهذه المجاميع لاتكترث بمصلحة العراق المهم عندها مصلحة القائمة والمسؤولين في القائمة ومن ثم تأتي مصلحة المكون الذي تنتمي إليه هذه المجموعة أو تلك , ولذلك نلاحظ الكثير من القوانيين لم تشرع لأن أحد المجاميع ليس عنده مصلحة في تشريع هذا القانون فأليذهب العراق وشعبه الى الجحيم , ولهذا نلاحظ العملية السياسية في العراق على شفى حفرة لأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يقفان حائلاً أمام تقوية القانون وتثبيت الدستور وهذا الذي أدى الى هذا التدهور والأنحطاط في العملية السياسة , فإذا أردنا أن يكون العراق بلد ديمقراطي حقيقي فأليحترم الجميع القانون والدستور ويطبقانهما على الجميع بالتساوي ومهما كانت الظروف لأنهما صماما الأمان لجميع التجارب الديمقراطية الناجحة في العالم , إذ لاتوجد ديمقراطية بدون قانون ودستور و لاتوجد دكتاتورية مع القانون والدستور.
https://telegram.me/buratha
