من المعلوم , ان رئيس الحكومة في النظام النيابي , يتحمل المسؤولية امام البرلمان والشعب عن اعمال حكومته , مسؤولية مطلقة وتضامنية , ولكن بما ان للوضع العراقي ومتطلبات المرحلة خصوصية قلصت صلاحية رئيس الوزراء في اختيار اعضاء حكومته ووضعته امام خيارات محددة فان المسؤولية تتقلص تبعا لذلك بطبيعة الحال !لكن , ان نظرنا للموضوع من زاوية اخرى , نجد ان رئيس الوزراء ذاته يرفض عشرات المرشحين لحمل حقائب الوزارات الامنية بذرائع شتى , في حين قبل بكل يسر كل (اللملوم) الذي عرض عليه لتشكيل حكومة لم يتحرج من وصفها ساعة صرختها الاولى بانها (دون مستوى الطموح), والقبول بهذه الاصناف لشغل وزارات حساسة كالكهرباء والتجارة مثلا يعد جريمة بحد ذاته في ظل الازمة العراقية,و لاسيما في قطاع مثل الكهرباء !وقد يقول قائل انكم تنسبون الانجاز للوزير والفشل لرئيس الوزراء , اقول ردا على هؤلاء , وانتم تنسبون النجاح ,وحتى الصوري منه,لرئيس الوزراء وتتجاهلون الوزير , هذا من جهة , ومن جهة اخرى فان ماعرف عن رئيس الوزراء هو اهمال الوزراء والوزارات ,والتغطية على الفساد في صفقات من طراز (شيلني واشيلك) حتى فاق عدد حلقات مسلسل حرق الوزارات عدد حلقات اطول المسلسلات التركية !عليه فان فشل الوزير يحاسب عليه الوزير ورئيس الوزراء الذي اهمله ولم يحاسبه ولم يعترض على ترشيحه وقبله لمجرد تشكيل حكومة , اما نجاح الوزير فانه يعني ان الوزير قد عمل بجهد فردي,لذا لاعلاقة لرئيس الوزراء ,الذي لم يضع خططا ولا رسم برنامجا ولاتابع وزارة, بنجاح الوزير! الكل مطلع على كم ونوع الفساد الذي اصبح كالارضة في جسد مؤسسات الدولة , حتى لقد اصبح العراق مضرب المثل في الفساد وبعثرة مليارات الدولارات بلا طائل . ولانرى في الافق اية بادرة لتدارك الامر بل ان الامر على خلاف ذلك حيث تزداد حالات اغلاق التحقيق وتغييب الملفات وباوامر من مكتب رئيس الوزراء شخصيا , بل ان بعضها ياتي بلسانه عن طريق الهاتف لهذا الوزير او ذاك المسؤول!قرات خبرا مؤخرا مفاده ان اصغر موظف في نجيريا طفل عمره بضعة اشهر يتمتع باجازة دراسية جامعية . هذا مثال لما وصل اليه الفساد في تلك الدولة الافريقية , اما في عراق دولة (القانون) ,وبحسب معلوماتي المؤكدة, فان اصغر موظف يعمل في مجلس النواب العراقي رغم انه......قاصر!وربما كان سبب علمي به انه (ابن ولايتي) وان (سوء حظه) احضر ولي القاصر(..... ) الى دائرة رعاية القاصرين لغرض توكيل (السيد شروان كامل سبتي الوائلي) لغرض استلام راتبه من مجلس النواب العراقي !كما ان (سوء حظ ) احد المعارف,مثلا, اجلسه الى جانبي في مناسبة اجتماعية مؤخرا لنتبادل معا اطراف الحديث واساله عن (الضوابط) التي تشترطها (المدرسة الدينية) للشيخ الناصري ,حيث ارى مختلف الفئات العمرية ومختلف المستويات الدراسية وباعداد متفاوتة من يوم لاخر , فعلمت من صاحبي ان الدراسة (مو منتظمة) و(ماكو شرط عمر او شهادة او مستوى أي واحد يسجل) ....وغير ذلك كثير.....الامر الذي كان يثير استغرابي اصلا لما كنت اراه ولما سمعته في حينه مما دفعني لان اساله صراحة (اذن شنو الفائدة من الدراسة اذا القضية بهذا الشكل؟)....قال (بصراحة الراتب والمساعدات ...تدري شكد دورت تعيين ؟ لما مليت اجاني صديق وكال تسجل ويانه بـ(حوزة الشيخ الناصري)ويعتبروك (اف بي اس) وتاخذ راتب شهري ومساعدات و ....).....اف بي اس ؟؟!! ماشاء الله !لااريد ان اطيل اكثر فاتحدث عن اطنان الزيوت التي تلفت في الميناء دون ان توزع في البطاقة التموينية ولاعن تباكي رئيس الوزراء ووزراء التجارة من البرلمان الذي لايعطيهم (تخصيصات كافية), ولاعن نوبات شحة مادة السكر ولاعن نظرية المؤامرة الدولية (لتركيع العراق) برفع اسعار السكر عالميا كما افاد وزير الامن الوطني السابق شروان الوائلي ردا على سؤال لمواطن (غلبان) في احدى جولات الوزير (التفقدية) في الحملة الانتخابية الاخيرة. ولااريد ان اتحدث عن معدات التوليد التي استوردتها وزارة الكهرباء قبل عامين ثم تركتها في صحراء خور الزبير رغم انها (كما قيل في الاعلام) تكفي لتوليد اربعة الاف ميكا واط ,ولاعن تباكي وزراء الكهرباء ورئيس الوزراء من (مؤامرات البرلمان) الذي منع عنهم التخصيصات اللازمة (حتى لاتحسب انجازات للمالكي) !!!جرائم الحكومة ,باختصار, لاتعد ولاتحصى , لكني اريد الوقوف قليلا مع واحدة من اخطر جرائمها , وبطل الجريمة هذه المرة معالي وزير الصحة المحترم الذي اصدر تعليماته لمستشفيات الولادة بضرورة مراجعة الام الحامل التي تحتاج الى عملية قبل اسبوع من موعد ولادتها الى المستشفى لتحديد يوم العملية , مع منع المستشفى من استقبال اية حالة طارئة !!!وفعلا , التزمت ادارة مستشفى (بنت الهدى!) للولادة في الناصرية بهذه (التعليمات) , ومنعت كل الحالات الطارئة , ونصحت اصحاب تلك الحالات بمراجعة المستشفيات الاهلية رغم رداءة خدماتها وارتفاع تكاليفها , الامر الذي سبب صدمات كثيرة وحالات يرثى لها في باب المستشفى , كما ان حالات مماثلة تحصل يوميا في عيادات اختصاصيات الامراض النسائية ورعاية الحوامل عندما تكتشف الطبيبة حالة تستوجب اجراء عملية فورية او سريعة وتبلغ الحامل بضرورة مراجعة المستشفى الاهلي وعدم امكانية اجراء العملية في المستشفى الحكومي !ونتيجة لهذه (المكرمة) من لدن (القيادة الحكيمة) فقد كانت ردة فعل احد الازواج الذي ابلغ بان زوجته بحاجة الى عملية اذ لايمكن اجراء ولادة طبيعية لها, وان عليه اخراج الزوجة فورا ونقلها الى مستشفى خاص لانها لم (تحجز)مسبقا , وحيث ان الرجل-كما يبدو- قد تلقى من الضربات مافيه الكفاية , وانه سمع اخر مايمكن ان يتوقعه , فما كان منه الا ترك المستشفى مسرعا ........ليرتمي في احضان نهر الفرات !الشرطة ,التي يبدو ان شعارها تغير مؤخرا من (الشرطة في خدمة الشعب ) الى (الشرطة والشعب في خدمة -القانون-) , انتشلت الجثة وحققت في الموضوع , لم اطلع على نتيجة التحقيق ,حيث ان نتائج كل التحقيقات في العراق سرية, لكني اجزم ان قاضي التحقيق قد حمل الزوجة المسؤولية الكاملة لانتحار الزوج , لانها لم تقم بالحجز قبل اسبوع من الحالة الطارئة !
هشام حيدرالناصرية
https://telegram.me/buratha
