همام عبد الحسين الكرخي
عندما سأل سعدون شاكر وكان يومها وزيراً لداخليه صدام لماذا لاتعطي ضباط الشرطة سيارات أسوة بضباط الجيش؟فأجابه صدام أن ضباط الشرطة (يطلعون حكهم بذراعهم) أي بالرشاوى وغير ذلك مما كان في عهد الطاغية المقبور من سلوكيات منحرفة. ويبدو أن هذه النضرة العقيمة لم تكن حصراً على صدام وحده فهي مازالت يعمل بها وكأنها مما تركه من وصية لايجوز تغييرها أو العمل بفكرة أخرى .فالوزات والدوائر عامة تعطي المهندسين والخبراء الفنيين رواتب بسيطة لاتتجاوز المليون دينار في أحسن الأحوال وتترك له الباب مفتوحاً للتعويض عما ينقصه من أجور عبر طرق وأساليب يقال أن فيها انحراف وفساد وغير ذلك من المسميات التي توجب المساءلة والعقاب .أن اياً من الوزراء والمدراء العامين يدركون جيداً أن المليون دينار لايمكن اعتباره اجراً يسد احتياجات خبرة فنية كبيرة فالخبير يحتاج دائما الى أشياء تدخل في صلب عمله لايستطيع توفيرها باجر كهذا. كماان موقعه الاجتماعي يفرض عليه التزامات كثيرة تستدعي أعادة النظر في هذه الأجور المتدنية التي عادة مايتم تعويض النقص الحاصل فيها من خلال مايقدم لهم المقاولون والمجهزون من (إكراميات ) سخية تلجم أفواههم وتغلق عيونه دونما يفعلون من أشياء تكلف الدولة خسارات بالمليارات وليس بالملايين ترى والحالة هذه والجميع يعرف ان هذا مما يحدث لماذا لانحصن المهندس والموظف الذي يعمل في أقسام العقود والقانونية وغيرها ؟لماذا لانأتي بأصحاب الخبرة حتى يتحملوا مسؤولية قراراتهم ؟فالمهندس المقيم في أي مشروع هو في مقدمة ضحايا الفساد وأقول أن ضحية لاانه سيسقط ولامحال وستخرب ذمته ولم يعد ذلك الشريف المؤتمن الذي يحرص على المال العام فهو في المواقع الذي لايراه احد وقريب من الأموال الكبيرة التي تدخل في جيوب بعض من يرى انهم أنهم لايستحقون الحياة فكيف يرضي وهؤلاء يلعبون بالملايين ؟أذن لابد من تحصينه ضد أساليب ووسائل تخريب الذمم لذي يحسن استخدامها أشباه المقاولين .ومادمنا نخسر وخسارتنا كبيرة نتجاوز أجور هذا المهندس او ذاك ألاف المرات وذلك عندما يبقى الحال على ماهو عليه .أذن لماذا لانعطي المهندس المقيم رتباً كبيراً كأن يكون 5ملاين دينار فبهذا الراتب نستطيع ان نجعل منه حارساً على المال العام قبل ان يكون مهندساً وبذاك نمنع المقاول او المجهز من الوصول اليه وتخريب ذمته وكما يحدث الآن ...
https://telegram.me/buratha
