عيسى السيد جعفر رئيس مجلس لإدارة جريدة البينة
نحسب أن الزمن أفضل حلال للمشاكل، فمعظم المشكلات تحتاج الى زمن لإستيعابها أولا، ثم لتفهمها ثانيا، وبعد ذلك تقصي أبعادها وتداعياتها ثالثا، ليصار الى أيجاد الحلول لها رابعا.. وهذا هو الذي حصل بالضبط مع موضوع مجلس السياسات الذي جرى الإتفاق عليه مبدأيا في أربيل عشية تشكيل الحكومة الحالية، فمنذ اللحظة الأولى للإتفاق قال كثيرون أن هذا المجلس لن يرى النور لأسباب عديدة، أهمها أنه حلقة زائدة في التركيبة المؤسسية للدولة العراقية، وأن لا أساس دستوري له،
لكن أصحابه اي القائمة العراقية أرادوه حلقة رئيسية ومهمة ومسيطرة على الدولة العراقية بسلطاتها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا ما تنبهت له الأطراف السياسياسية الأخرى إذ وجدت فيه وفي قانونه الذي قدمه رئيس الجمهورية، مخالفة فاضحة للدستور، وأن هناك عدة نقاط خلافية في هذا القانون وتمريره داخل البرلمان يعني اختزال صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية . وأن قانون المجلس الوطني للسياسات الاستتراتيجية يشبه قانون مجلس قيادة الثورة الذي يسيطر على السلطات...إن القانون تمت قرائته مرة واحدة داخل البرلمان، ومن المستبعد أن يقرأ قراءة ثانية داخل البرلمان لعدم حصول توافق سياسي على تمريره...
لكن الأهم من ذلك كله هو أن الأوضاع السياسية التي يمر بها البلد من إستحقاقات الإنسحاب الأمريكي، والوضع الأقليمي المتوتر، وتصاعد الدعوات المفهومة الدوافع لإنشاء الأقاليم، لا تساعد على إنشاء مجلس تتداخل صلاحياته مع صلاحيات السلطات الثلاثة..إن الذي أعتقده هو أن مجلس السياسات قد مات، وهو الآن مسجى على لوحة التغسيل، وبإنتظار من يتقدم لرفع جنازته لمواراتها الثرى، فإكرام الميت بدفنه....
https://telegram.me/buratha
