د. علي الذهبي
الاتفاقية الامنية تعد المدخل والمنهج والسبيل الذي على ضوئه خرجت وانسحبت القوات الاميركية من البلاد وتعرضت الاتفاقية بين بغداد وواشنطن الى انتقادات ورفض وتحفظ حتى من اولئك الذين عدوها مكسبا لهم وللحكومة بالذات غير ان سير المباحثات يكشف بما لايقبل الشك كيف ان نائب رئيس الجمهورية السابق والقيادي البارز في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيدعادل عبد المهدي قد لعب دورا محورا ومهما في تحقيق اكبر مصلحة للشعب العراقي في وقت اراد البعض التمديد للقوات الاميركية لاطالة الوجود الاجنبي وجعل البلد يبقى رهينا لذلك الوجود غير ان عبد المهدي وقف بقوة ضد التمديد ورأى انه لابد من وضع جدول زمني للانسحاب الاميركي من البلاد وبذل جهودا كبيرة مع القوى الوطنية حتى خرجت اتفاقية تلزم الجانب الاميركي بسحب كامل جنوده بنهاية عام 2011 ويقول عبد المهدي (ان موافقة الاطراف المختلفة على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة هي أفضلُ سبيل لاستعادة سيادة العراق . وان هذه (الاتفاقية) افضل خيار مطروح للعراق وهي افضل من التمديد او اية فكرة اخرى . )ودعا عبد المهدي الحكومة والولايات المتحدة الى إنهاء ما يتعلق بالاتفاق الامني الذي سيرسي الاساس القانوني لوجود مائةٍ وخمسينَ ألف جندي أميركي في العراقوشدد عبد المهدي على ضرورة تقديم كل أنواع الدعم والتدريب للقوات المسلحة العراقية لتكون أكثر تأهيلا وجهوزية في حربها ضد عصابات الإرهاب والإجرام وحماية العراق والعراقيين من أية عدوان أو اعتداء. يقول عبد المهدي عن الاتفاقية الامنية وذلك خلال مقابلة اجرتها معه (وكالة رويترز ) بتاريخ الأربعاء 29-10-2008، (ان الاتفاقية ليست افضل وثيقة في العالم ولكنها افضل الخيارات المطروحة امام العراق وانا من المعتقدين ان هذه افضل خيارات العراق.. وان الاتفاقية هي افضل خيار مطروح للعراق، فهي افضل من التمديد وافضل من اية فكرة اخرى . مثل فكرة وضع بروتوكول يلُحق باتفاق ستراتيجي يشبه الامر (17) لبريمر. واعتقد ان هذا تسويف وتطويل للازمة وللوجود الاجنبي وبالشروط القاسية الحالية على العراق. في حين نحن نريد تغيير هذه الشروط الى شروط تكون فيها الولاية للعراق ، وليست للقوات الاجنبية سواء القضائية والامنية والسيادية. والاتفاقية في رأيي تضمن هذه الامور. الاتفاقية فيها موعد انسحاب نهائي وهو نهاية عام 2011 ، وايضا فيها موعد انسحاب من المدن والمحافظات العراقية في منتصف عام 2010 ، وهي واضحة ، وهي خيار واضح، وهي افضل الخيارات، وهنا اذا اخذنا ظروف العراق، فالعراق ليس مخيرا، العراق الان لا يمتلك زمام اموره وامنه. العراق في وضع سيء، هو موضوع تحت ولاية اممية، وهو موضوع تحت ولاية المتعددة الجنسية، وهو ايضا لا يزال في نظام العقوبات لذلك يدفع تعويضات.نتيجة اعمال صدام حسين، فالوضع سيء ، وقياس نصوص الاتفاقية يجب ان يؤخذ بلحاظ الوضع لا ان تدرس نظريا خارج حالة العراق، يجب ان تدرس عمليا بلحاظ ان العراق هو في وضع مأساوي، يريد ان يخرج، وارى ان الاتفاقية هي احدى الطرق الصحيحة للخروج من هذا الوضع خصوصا في المواعيد الزمنية وفي شروط ووضوح كامل للسيادة العراقية من حيث حركة القوات ، دخول وخروج القوات، الذخائر والمخازن والاسلحة، المعتقلون، الحصانات، نعم هناك سلبيات ، وهناك ثغرات ولكن بالمقارنة بالوضع الذي نحن فيه والبدائل الاخرى فهي افضل الخيارات)وهذه نظرة ثاقبة ومدركة لمصلحة البلد بعيدا عن الحماسية والشعاراتية وهي قمة العقلانية والحرص الكبير على مصلحة البلد وهذا ديدن عبد المهدي وكل وطني غيور فالاتفاقية حققت الانسحاب الكامل والانسحاب الاميركي انجاز كبير كان لعبد المهدي الاثر الاكبر في صياغة وتعجيل هذا الانسحاب وتحقيق السيادة الكاملة للشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
