احمد عبد الرحمن
لا نبالغ إذا قلنا وأكدنا ان القضية الأكثر أهمية المطروحة حاليا على طاولة مجلس النواب العراقي الموقر هي الموازنة المالية الاتحادية للعام المقبل 2012، وأهميتها الاستثنائية إنما تتأتى من ارتباط كل الخطط والمشاريع الاستثمارية والتشغيلية والخدمية في البلاد بها.ومعروف انه في العام الماضي وفي الأعوام التي سبقته تأخرت المصادقة على الموازنة من قبل مجلس النواب لفترة زمنية غير قصيرة، ومعروف إن واحدا من أسباب ذلك التأخير هو الاختلافات والتقاطعات في وجهات النظر والمواقف بين الكتل والكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية، ناهيك عن ربط مشروع الموازنة بمشاريع أخرى كجزء من عملية التوافقات السياسية على جملة من القضايا الخلافية.ومعروف إن ذلك التأخير انعكس سلبا وبدرجات كبيرة على كثير من المفاصل في البلاد، ولعل المواطن العادي كان الضحية الأبرز والأكبر.فتأخر تحويل المستحقات المالية للمحافظات يعني تعطل انجاز المشاريع المختلفة، وعرقلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ناهيك عن بقاء المشاكل والأزمات على حالها ان لم يكن استفحالها واتساع نطاقها، والتأخير لشهر أو شهرين وفق الحسابات الإستراتيجية العلمية ليس بالأمر الهيّن والبسيط. من هنا فأننا نؤكد ونذكر مرة أخرى على أهمية ووجوب إسراع مجلس النواب بإقرار الموازنة الاتحادية قبل نهاية هذا العام، حتى تنطلق عجلة البناء والاعمار والخدمات بوتيرة أسرع، فكلما طال أمد التأخير - بصرف النظر عن الأسباب والمسببات-كلما تعقدت الأمور بدلا من أن تتحلحل.والإسراع في انجاز هذه المهمة ينبغي أن يقترن بتقديرات وحسابات دقيقة وصحيحة وصائبة، تساهم في تقليص الهوة بين مختلف الفئات الاجتماعية، لاسيما بين كبار المسؤولين وعموم أبناء الشعب، وتساهم في تصحيح المسارات والاتجاهات والتوجهات الخاطئة، وتساهم أيضا في تحسين الواقع الخدمي والحياتي والمعيشي لكل المواطنين، وخصوصا الشرائح المحرومة والمهمشة والمغيّبة والمضطهدة، كالأيتام والأرامل وضحايا النظام البائد وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي المداخيل المحدودة، وغيرهم. وتساهم في تحقيق اكبر قدر ممكن في عملية إصلاح البنى التحتية، وتحريك عجلة البناء والاعمار، وتفعيل مختلف المفاصل الاقتصادية للبلاد. كل هذه الأمور تعد مفاتيح حقيقية ورئيسية نحو تعزيز الاستقرار السياسي والأمني الذي لابد منهما للانتقال والتحوّل من واقع إلى واقع آخر.
https://telegram.me/buratha
