الكوفي
المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كشف لنا جملة من الحقائق التي لايمكن السكوت عنها ،المالكي اعترف انه كان يعلم ولديه الادلة التي تدين نائب رئيس الجمهورية ( طارق الهاشمي ) وذلك لاشتراكه بعمليات ارهابية راح ضحيتها الكثير من ابناء الشعب العراقي ،ليس من حق المالكي ولا غيره ان يتستر على المجرمين والقتلة مهما كانت الاسباب وكان يجب على المالكي ان يسلم الادلة التي بحوزته للقضاء العراقي والذي يسمى بالنزيه والمستقل وبالتالي يخلي مسؤوليته الشرعية والقانونية ،للاسف الشديد استخدم المالكي ملفات الارهاب والارهابيين التي بحوزته لاغراض شخصية وهذا ليس تجني عليه وانما واقع حال عكسته جملة من الممارسات المتكررة التي انتهجها المالكي ،المالكي وغيره من القادة العراقيين الذين تسنموا مواقع في الدولة العراقية قد اقسموا بالله على اداء الامانة والحفاظ على حقوق الشعب والوطن وعدم التفريط بهما اطلاقا والتزامهم بالدستور والقانون ،للاسف الشديد وقع المالكي باخطاء كبيرة تصل لحد الاشتراك في الجرم بالدم العراقي بطريقة واخرى وهنا سأشير الى البعض منها وبأعتراف المالكي بنفسه وعلى شاشات التلفزة ،عندما حضر المالكي الى البرلمان العراقي ذات يوم واعترض عليه النائب الارهابي ( عبد الناصر الجنابي ) هدده المالكي بفتح ملفه وهذا يعني ان المالكي كان يعلم بأن الجنابي مجرم وقاتل ورغم ذلك كان يتستر عليه ولولا اعتراض الجنابي على المالكي ربما لم يفتح ملفه الاجرامي اطلاقا ،كان يفترض على رئيس الوزراء ان يتحلى بالصبر ويتحمل اعتراض المجرم الجنابي ويأمر باعقاله وتقديمه للعدالة دون ان يجعله يشعر بذلك لا ان يقوم بتهديده ويعطيه الضوء الاخضر بالهروب من العراق وهذا ما حصل فعلا ،اليوم يتكرر المشهد والسيناريو مع المجرم طارق الهاشمي والبعثي المشبوه صالح المطلك وكلنا متابع لمجريات الاحداث الاخيرة ولانريد سردها ،في المؤتمر الاخير يصرح المالكي من جديد انه يمتلك ملفات لاخرين وهدد بكشفها ان لم يتوقفوا وكأن المالكي يريد القول لخصومه بأن لديه قائمة كاملة بجميع الاسماء والجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي ،ان مثل هذا التصريح الخطير يضع المالكي امام مسؤولية قضائية لتستره على المجرمين القتلة ولعل مثل هذه التصريحات قد تكررت لمرات مما دفعت الكثير من المجرمين القتلة للهروب خارج العراق والتحاقهم بالتنظيمات الارهابية قبل ان تطالهم يد القانون ،الدم العراقي مستباح والمجرمون القتلة يسرحون ويمرحون بل انهم يشتركون في الدولة العراقية ويتسنمون مواقع متقدمة وما حدث اليوم في بغداد من هجمات ارهابية منسقة ودقيقة يعطينا مؤشر ان هؤلاء يتحركون كيفما يشاؤون وهذا معناه ان الاجهزة الامنية مخترقة بشكل مخيف ،في الختام نقول على المالكي ان يسلم جميع الملفات التي بحوزته الى القضاء العراقي لكي تقوم الجهات المعنية بأعتقال جميع المجرمين والقتلة ومن الخطأ القاتل ان تكشف اعترافات المجرمين قبل القبض على جميع المجرمين ،كما يجب على الحكومة العراقية بشن حملة اعتقالات واسعة لجميع المشتبه بهم وتجميد عمل جميع البعثيين الانجاس ومراقبتهم وطردهم من مؤسسات الدولة الحساسة وبخلاف ذلك سيبقى الدم العراقي مستباح ويتحمل المالكي قبل غيره اراقة هذه الدماء البريئة التي تنزف ليل نهار .
https://telegram.me/buratha
