وسن أمجد
ليس هناك أحد القاصي والداني لايعلم لكثرة ما نشر عن التقاعد منذ عام 2004 ولغاية الان عشرات بل آلاف المواضيع كتبت ونشرت ؛ والكل أصبح يعلم علم اليقين بمظلومية المتقاعد ؛ وأولهم السادة أعضاء المجلس النيابي ؛ يعلموا علم اليقين : ويتناسوا بتصريحاتهم ما جاء بالدستور بالمادة 63 وما هي حقوقهم فيها كونهم غيرموظفين حكوميين ؛ وما حققوا بالامر 9شرور البنك الدولي منصبة على المتقاعدين بسبب الديون ؛ والكل يعلم إنهم معفوون من الشروط ؛و وهم الضحية ضحيتكم ؛ ليس هناك شك بأن الراتب التقاعدي قد امنه المتقاعد بدفع نسبة للصندوق بين 7 -10 % من راتبه ومثلها من دائرته على مدى 36 شهرا وتمثل مبلغا كبيرا إذا حسب بالدولار ؛ وقد إستثمر بأسهم وسندات وعقارات تساوي الان مبلغا يغطي تقاعدهم ؛ وإذا علمنا بإحصاء لوزارة التخطيط لعام 2004 لايزيد عدد المتقاعدين عن 999 الفا أكثر من نصفهم أسري وقد تضاعف عددهم وكما يصرح بحدود تزيد على المليونين قابل للزيادة ووصولهم الى ثلاثة ملايين ؛ وتضاعف جيش الموظفين للضعف وأصبح حسب التصريحات 2,5 مليون جيش من البطالة المقنعة ؛ وأصبح للبعض رواتب خارج إطار الاحكام والشروط الوظيفية ودون النظر للشهادة ومدة الخدمة ؛ ولهم تشريعات لاتتوافق مع تلك الاحكام ؛ وهي غير خافية فالبعض يحصل على راتب للدرجات العليا من السلم دون المرور بمراحلها الزمنية ؛ والبعض يحصل على تقاعد خلافا للمدد المنصوص عليها ؛ في حين المتقاعد الحقيقي وما تقرر له وفق الاحكام القانونية والدستورية من حقوق مكتسبة وفق الفصل الثاني من الدستور وأحكام المادة 126 والتي لاتجيز تغيير وتعديل تلك الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ ما يجعل جميع الاجراءات باطلة سواءً تنفيذية أو تشريعية ؛ وأي تجاوز على الدستور وما جاء بالمادة 13 منه باطلا ؛ ويستحقوا جميع فروقاتهم .الرواتب التقاعدية من صندوق التقاعد وهو ملكية خاصة وشركة مساهمة حكمية ؛ كما جاء بقانون التقاعد المعدل لعام 940 ؛إستولت عليه الدولة وألغته وأدخلت موجوداته وأسهمه وسنداته وعقاراته بالميزانية وتصرفها طوال المدة لغاية تعديل قانون التقاعد 27 /2006 في تشرين الاول لعام 2007 ؛ خلافا لمادة الدستور 23 للملكية الخاصة ويجب إعادته والصرف منه لمن تقاعد وساهم فيه ، دون غيرهم ممن لم يساهم فيه ؛ ولا يجوز الصرف للتقاعد من الميزانية وفقا للتشريعات النافذة وأحكامهاشرور البنك الدولي تنحصر وتنصب تلك الشروط وأسبابها لتعديل الميزانية ورفع نسبة الاستثمارية والحد من التشغيلية ؛ وتلك الشروط إستشارية وليست إلزامية ؛ وبنفس الوقت كما توضح لاتهم المتقاعدين من قريب أو بعيد وهم الضحية ضحية التطبيقالميزانية التشغيلية وضخامتها مخالفة للدستور ؛ فهناك جيش من المستفيدين على حساب المجتمع والدستور ؛ وتتمثل بالرواتب المليونية والمتحصلة تشريعيا خلافا للدستور والاحكام النافذة ؛ وقد أصبحت قياسا رغم ما جاء بالقانون المدني الرقم 40 لسنة 951 في مادتيه المادة 1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها المادة 3 - ما ثبت خلاف القياس فغيره لايقاس عليه ؛ في التشريعات يستثنى منها البعض ويشرع لهم خلاف القياس وما تحقق تشريعيا وإجرائيا للحقوق التقاعدية تجاوزات دستورية تزيد على 20 مادة وأكثر ؛ ويتم تجاوز الاحكام التمييزية الصادرة ويتم تجاهلها وعدم تطبيقها على الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ ويتم تجاهل التشريعات وعدم تنفيذها وهي مسؤولياتكموما يخص شروط البنك الدولي والاهداف الاساس يعنيكم ايها السادة في المجلس النيابي ؛ وعليكم تشخيصها بدقة وهي تتمثل بالهدر الحكومي وضياع الثروة وحقوق المواطن وما جاء بالدستور ؛ ومنع تلك الحقوق الملزمة وماجاء فيه من مواد وخاصة في الفصل الثاني وما جاء فيه لحقوق الفرد والعائلة والاهتمام بالطفل والمراة والشيخ وأهم مطالبه تحقيق العمل والسكن للمواطن وتحقيق كرامة عيشه ؛ وبكل وضوح تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي ؛ وضرورة توزيع الثروة ملك جميع العراقيين لهم بالتساوي ؛ وما جاء بالديباجة التوزيع العادل لها ؛ وعدم التمييز وتكافؤ الفرص للجميع دون إستثناء.ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإعادة النظر لهدف الشروط في الهدر الحكومي ويتمثل بالاساس بعدد الوزارات الهالكة للميزانية وصرفياتها الباذخة ورواتبها المليونية وجيش الموظفين وزيادتهم للبطالة المقنعة وعدم القدرة للتخطيط الصحيح لمعالجة توزيع الثروة ونسيان وإهمال بقية شرائح المجتمع وإيجاد سبل لحل أزمات المجتمع والتنمية ؛ وتركيز شرور البنك على المتقاعدين وهم ضحية إجتهاداتكم وكأنهم المسؤولين عن الديون وشروط البنك المجحفة وإهمال الاسباب الحقيقية والمعالجة المطلوبة.
https://telegram.me/buratha
