نصر كاظم
سمعنا مرارا وتكرارا وعلى لسان السادة المسؤولين باعلان وجود صرف التعويضات لضحايا الارهاب وفقا للقانون وان لجانا مختصة متواصلة تعمل بشكل انسيابي بتعويض الالاف من المتضررين وعلى شكل وجبات.بعد كل حادثة انفجار تقع في بغداد ويامكثرها ببقية ارجاء المعمورة يتسارع السادة المسؤولين بمظهرهم الانيق من على شاشات التلفاز وبعناوين بارزة في الصحف اليومية ليصرحوا كذبا بان مبالغ هائلة تصرف على ضحايا الارهاب. نحن نسمع ونقرأ هنا وهناك من مصادر حكومية عن بدء الحكومة العراقية بتوزيع تعويضات مالية لضحايا العمليات الإرهابية في بغداد والمحافظات وان مبالغ كبيرة رصدت خلال الاعوام السابقة وآخرها الـ 500 مليار دينار لهذا العام من الميزانية الاتحادية لتعويض المتضررين.وفعلا من يراقب الصحف ومواقع الانترنت يجد ان مساحات اهدرت للاسف لتصريحات فارغة للسادة المسؤولين لا اساس لها من الصحة بوجود صرف تعويضات لذوي ضحايا تلك التفجيرات التي ابتلى بها العراقيون.. لاننا نجد تخبطاتهم الواضحة بعد فترة حينما يصرحون بوجود مشكلات في آلية صرف التعويضات وان هناك غموض في الاسس القانونية التي تستند عليها عملية الصرف الاصولية. وان وفدا رفيع المستوى على لسان احد المسؤولين شُكلَ لتقصي الحقائق مع اللجنة المركزية المشرفة على تطبيق قانون رقم 20 لسنة 2009 لتذليل الصعاب، وفك التداخلات، وتوزيع المهام والصلاحيات على اللجان الفرعية المكلفة وفق القانون بصرف مستحقات المتضررين.اذا نحن بمن نصدق؟ بالتصريحات التي تشير بوجود لجان فرعية تقوم بصرف المليارات لذوي عوائل الضحايا.. ام بالتصريحات التي تؤكد بوجود مشاكل في توزيع الصلاحيات والتداخلات في نفس اللجان.
كلنا يعرف ان هناك قانون صوت عليه مجلس النواب يعرف بقانون رقم 20 لسنة 2009 الخاص بتعويض ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية وان الالاف من ذوي ضحايا الهجمات الارهابية والجرحى والذين فقدوا املاكهم من سيارات وبيوت ومحال.. الخ، تحت رحمة تنفيذ هذا القانون وصرفه على جميع المستحقين بالتساوي.ويبدو الحقيقة التي لايعلمها المسؤولين ان آلاف المعاملات الخاصة بتعويضات المتضررين لاتزال مركونة على الجدران في اللجان الفرعية، وان المعاملات من عام 2006 فما فوق لم يتم الصرف لها لحد الان.ذلك القانون وضع منكوبي العمليات الارهابية في دوامة ومتاهات ربما ستأخذ منهم اموالا اكثر مما تعطيهم.
https://telegram.me/buratha
