محمد صبيح البلادي
مفهوم فصل السلطات لايغيب عن فهم المواطن العادي ؛ وأمرٌ بديهي و غير معقول يغيب عن مفهوم السلطة له
فالسلطة التشريعية وإختصاصها وتشريعاتها ملزمة وحجة من حجج الاثبات ؛ وهي تخول سلطة التنفيذ سلطة تشريعية ثانوية لتفسير التشريع بتعليمات له ؛ كما تخولها إصدار القرارات والنظم ؛ على ان تكون وفق قانون إو بناءً عليه ؛ وإلا تكون باطلة دستوريا ؛ ويلجأ من يتم التجاوز على حقوقه القانونية أو الدستورية للقضاء ؛ ويكون الفصل لقراراته وهي ملزمة للسلطة الحكومية تنفيذية وتشريعية وملزمة لسلطة القضاء فهي تقضى وفق قانون
والملاحظ بعد 9/4/2003 في قضايا الرواتب الاشارة لها ، بأنها لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور وأحكام القضاء فليس معقولا أو مقبولا لكثرة ما يسلط على تجاوزات سلطة التنفيذ ؛ لاتؤخذ بنظر الاعتبار ، إلا برفع دعوى .
والمواطن غير قادر على إقامة الدعوى ؛ وإن يكن مطلعا على الكيفية ؛ فهناك معوقات مادية قبل كل شيئ ومكانية لبعد المحكمة العليا ؛ ومن خلال تعليماتها لاتقبل الدعوى إلا بتوكيل قانوني ؛ ليس في المادة 93 ثالثا ما يشير لذلك ؛ وقد تكون الدواعي مبررة ؛ ولكنها معوق لتحقيق رفع الدعوى وإن كانت التجاوزات دستورية .
كما لايجوز الاستفسار من هيئة شورى الدولة إلا لهيئة حكومية أو شبه حكومية وهل يحق ذلك للمنظمات المدنية
بعد 9/4/2003 لدواعي إقتصادية وفي غياب التخطيط والانفتاح لجوع المواطن للحصول على سيارات الخردة المستوردة عن طريق دول الجوار من الاردن فقط كان الاستيراد بالمليارات ومن غيرها من الدول وحصلت أزمة وقود كان القانون ضحيتها ، فتم التجاوز على الحقوق المكتسبة للرواتب ، وسبب آخر تم صرف أكثر من مليار دولار لتدريب الكادر الامني في الاردن إضافةً لتزويده بالنفط المخفض ؛ لانعلم سببا إلا مساعدة الجار .
والضحية كانت الرواتب بشقيها الوظيفي والتقاعدي ؛ وعلى أثرها كانت تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 والضحية الراتب التقاعدي تم تخصيص 125 الفا دينار لثلاثة أشهر ؛ وتوالت التخصيصات بجداول هزيلة ؛ وفق تعليمات السلم الباطلة المعدومة لا أثر قانونيا لها وهي باطلة من اصلها وما بني على باطل فهو باطل .
لنتابع التجاوزات وكما شرنا لها بعد 9/4/2003 ؛ ولغاية الان لاأثر للقانون فيها وقد تجاوزت الدستور وأحكام القضاء وتجاوزت الحقوق المكتسبة وتم وضع القوانين النافذة فوق الرفوف العالية ؛ والكل يعلم ويسير بهذا المنوال حتى السلطة اتشريعية والقضائية تعلم ذلك ؛وليس من يسعى للعلاج ؛ ورغم المجتمع المدني أشارلها .
وعند إستعراضها وقد حفظناها عن ظهر قلب ؛ ولا نعتقد المسؤول لم يحفظها مثلنا ؛ ولكن ؟!! وما هي اللاكن ؟
حقوق مكتسبة وفق القانون وهي حجة من حجج الاثبات جاءت بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 /960 تؤكد تسري الاحكام على الجميع ومبدأ العمل الشهادة ومدة الخدمة ؛ وليس هناك فرق بين مهندس وكاتب ووزير ؛ ومن الاسس الاساسية التي جاءت بقانون الخدمة في المادة 54 المخصصات تزول بزوال الصفة وجاء بالمادة 61 من لايعيين وفق الملاك يفصل والمادة 62 لايعفى الموظف من التضمين حتى بعد خروجه من الوظيفة ؛ وجاء بالدستور بالمادتين 14 و16 عدم التمييز وتكافؤ الفرص وأهم ما جاء بالمادة 13 عدم تجاوزروح الدستور
وما حصل في الاجراءات والتشريع ما يخالف روح الدستور ؛ فالاجراءات لاتأخذ بمبدأ الدستور العمل وفق القانون وتتجاوز أحكام القضاء الذي يعيد النصاب القانوني ويصدر قرارات تمييزية ملزمة يتم تجاهلها ؛ والتشريع لا يأخذ بالمبادئ والاعراف والحقوق المكتسبة وعدم تجاوزها ؛ وتشريعاته ليست عامة ومطلقة .
لقد أشرنا في توضيح التجاوزات وأشار العشرات غيرنا لها ؛ لم تجد وضعا ينظر لتلك الاشارات ويتفحصها .ويمكن نشير للعلاج المطلوب للرواتب الوظيفية والتقاعدية وشخصناها بخطوتين :الاولى إداريا العمل وفق القرارات التمييزية إلغاء التسكين؛ والثانية بتداخل تشريعي بعد النظر بإلغاء تعديل قانون 27/2006 لموجباته والتداخل التشريعي بإلغاء المادة 29 والعمل لأصل التشريع والعمل بالمادة 7 للمستمرين و19 لقدامى المتقاعدين
https://telegram.me/buratha
