بديع السعيدي
التفائل في حياة البشر سمة جعلها الله سبحانه وتعالى بالبشر كافة وهذه السمه جعلت كل الذين يعيشون في هذه المعموره يبحثون عن سبل لتغيير واقع الحال الذي هم عليه نحو الافضل ممزوجا بتفاءل يعلوا جباههم ويتوقعون بان ثمرة جهدهم هذا ستتكلل بالنجاح وسيجنوا ما تم تخطيطه عندما سلكوا هذه السبل -ولكن المصيبة الكبرى عندما يكتشف الجميع بان كل هذه التخطيطات والسبل الذي اتخذت لم تفي بالاهداف التي رسمت لها بل ازدادت الامور تعقيدا فوق تعقيدها -وهذا مايحدث الان بالعراق الذي هو جزء لايتجزا من المنظومه البشريه على تلك الارض-فقد تفاءل العراقيون وابتهجوا فرحا عندما تم اسقاط نظام البعث الحاقد في العراق والاتجاه الى النظام الديمقراطي الذي ابصمنا بان هذا النظام هو الذي سينقذنا مستقبلا ويزدهر بلدنا من خلاله وعلى كافة الاصعدة الامنية منها او الاقتصادية وزيادة دخل الفرد العراقي الذي عان ما عاناه من جوع واضطهاد في الفترة التي سبقت التحرير ولكن للاسف الشدييد فها نحن في السنة العاشره من نهاية النظام البعثي الاهوج والامور تسير بنا الى امر مجهول واصبح الفساد ينخر بمفاصل الدولة والاموال العامه مباحة لكل اللصوص والمفسدين ومن غير رقيب فالمقاولات المزيفه التي رصدت لها الميرانيات العاليه على اساس انها مشاريع ولكن بالحقيقه انها تخيلات لمفسدين رسمت على الورق لكي ترصد لها الاموال اي عملية احتيال قانونية من خلال المستمسكات ووهمية من خلال التطبيق على ارض الواقع واذا اراد مسؤول نزيه ان يثير هذه الامور لكي يطلع عليها الشعب فاما يتم تصفيته بكاتم صوت او تهديده بالقتل هو وعائلته ان لم يتراجع عن اثارة هذه القضية وما شابه ذلك هذه من ناحية الفساد المالي بكافة انواعه ومنها الرشاوي الذي لاتستطيع ان تنجز معاملة لك الا من خلال دفع رشوى اما عن طريق وسيط او عن الطريق المباشر واذا فكرت بانك لاتريد ان تساهم بهذا الامر من باب قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم (الراشي والمرتشي في النار) فمن المستحيل ان تنفذ هذه المعامله وسوف تصطدم بعدة طلبات تحس بها قانونية ولكن بالاساس هي طلبات تعجيزيه وحتى القانون الذي يدعونه لم يسن هكذا طلبات تعجيزيه وانا متاكد بان اغلبية ابناء الشعب العراقي يشعرون بهذا الشيء الذي ذكرته -هذا الفساد الذي ذكرته يصنف على اساس انه فساد مالي اقتصادي ولكن هنالك فساد اشد وافتك بالمجتمع من هذا وهو الفساد الامني الذي اصبح من خلاله القتلة والمجرمين لديه حصانة تامه بعدم شمولهم باي اجراء قانوني ان اتبع ضدهم وذلك قد اعتمدوا على الدفاع الذي يقدمه لهم بعض المسؤولين من خلال مبدا المحاصصات الذي بموجبه لانستطيع ان نحتجز مجرما او قاتلا او مساندا وممولا للارهاب اوالقتل لانه من الكتلة الفلانية وتابع لحزب فلان او علان وهكذا -اذن السؤال هل هذه الاخفاقات التي نشاهدها سببها النظام الديمقراطي الذي حددنا معالمه لكي نجني ثماره ام الاخفاقات بسبب الالية المتبعة لتحقيق ذلك كانت مغلوطه ام بسبب المحاصصات والمجاملات مبتعدين عن القانون والقضاء وامور الدستور الذي يبديها المسؤولون الذين قمنا بانتخابهم على حساب ويلاتنا وتجييرها لحساب مصالحهم الخاصه كل حسب طريقته حتى اصبح وللاسف هنالك من اعتمدوا على حماياتهم بحيث اختاروا مجرمين وقتلة لكي يكونوا في حماياتهم يسيرونهم حسب الطلب والمصلحة الخاصة به او بحزبه واذا تم القاء القبض عليهم فهنا يتدخل هذا المسؤول بصفته الشخصيه او عن طريق مجاملاته مع الاخرين لحماية هذه المجموعه المنحرفه والقاتلة وتتشابك الكثير من الايادي لحماية هؤلاء القتلة من قبضة القضاء او قبضة الحكومه وبكل الوسائل المتاحه عندهم -اذن اين يكمن الخلل بذلك هل بالديمقراطية نفسها ام بالناخب الذي انتخب هؤلاء المسؤولين عن هذه التداعيات كلها .
https://telegram.me/buratha
