بقلم: محمد باسم
لايختلف اثنان على ان العراق بلد الحضارات والخيرات وارضه الطاهرة ارض الانبياء والمثوى الاخير الذي احتضن اجساد الاولياء وشعبه المكافح الذي أحتكر الرزايا والمصائب دوماً والذي لم يهنئ ويرغد له العيش على مدى قروناً خلت مُبخساً في قدراته ومقدراته وهو يكتشف يوماً بعد اخر ملفات فساد ابطالها هم غالباً اللاعبون الاساسيون في الساحة السياسية لما توفره لهم من غطاء يمكنهم من حمل ماخف وزنه وغلى ثمنه لنشهد بعدها انعقاد الصفقات السياسية وتسويات ما خلف الكواليس والفرار بملايين الدولارات الى وجهات جنسياتهم الاخرى والتي ماغادروها عادة الا من اجل التربح السريع والاثراء غير المشروع حتى وان جاء على حساب امهاتنا الثكلى واباؤنا المكلومين وشبابنا الذين عاثت فيهم البطالة وضيق ذات اليد فساداً.ومسلسل ملفات الفساد في العراق اليوم الذي يضرب اطناب الدولة العراقية ويضيف عبئاً كبيراً على كاهل المواطن المرهق اصلاً من ارهاصات تدهور الوضع الأمني والخدمي بشكل عام اصبح مشكلة متوطنة وخبيثة على كل مستويات السلطة ليبقى هذا الملف يلقي بأسئلة عدة من شأنها ان تحفز على رفع قضايا ودعاوي، لما تتشعب فيه الإرتباطات الدولية من شركات وشخصيات أسهمت وبشكل فاعل وكبير في ضياع وتسرب أموال هذا البلد، ومنذ ان بدءت ظاهرة الفساد تتزايد تفشيا في شرايين الجسم العراقي لم تفلح كل الجهود الحكومية والقضائية في وضع حد لها رغم التوقيفات والمحاكمات وتشكيل هيئة للنزاهة في العام 2004 والتي عهد إليها بقيادة جهود محاربة الفساد بدءً من منح أموال الإعمار إلى شركات لم تستوف الشروط مروراً بعقود الاستيراد المشبوهة التي طالت اكثر وزارات الحكومة والتي لم تتوقف عند عمليات تهريب وسرقة النفط العراقي المنظمة بعد ان اصبحت بشكل شبه يومي من قبل الجارة ايران وبغطاء شبه حكومي يغلب عليه طابع المجاملة لتذهب اموال العراقيين ادراج الرياح مثلها مثل ارواحهم التي تزهق يومياً بالباطل حتى باتت هاجساً يؤرق مضاجعهم لتجعلهم لايتمنون الا سلامة النفس من القتل الذي يوزع بالمجان.اما تصنيف منظمة الشفافية الدولية للعراق خلال الاعوام المنصرمة والتي تراواحت مابين رابع وثالث وثاني أفسد دول العالم، لم يأتي من فراغ وانما بني على نتائج مسح معمق تؤكد فيه جميع المؤشرات إلى ان ارتفاع مستويات العنف لايؤدي الى انهيار الأمن فحسب بل كذلك يطيح بالمراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل المؤسسات منها السلطتان القضائية والتشريعية، فعندما تتعرض هذه الأمور للضغط يتضرر النظام الذي يعمل على منع الفساد، ومن خلال كل ما تقدم نستطيع ان نؤكد ان لاسلطة في العراق اليوم تستطيع ان تمنع الفساد بأي شكل من الاشكال دامه مستشري بالطريقة التي اسهبنا عنها فيما تقدم ليبقى العراقيون يرزخون تحت وطأة الد آفات الشعوب عداوة والمتمثل بغول الفساد الذي يلتهم الوطن والمواطن.
https://telegram.me/buratha
