ابو هاني الشمري
ساحة التحرير صارت سوق الجمعة لمن يريد ان يتظاهر!! فكل يوم جمعة ومع (طكة البريج) يتوافد كل من له حاجة يحمل لافتته تحت ابطه عسى ان يصل صوته الى اصحاب (خواشيكـ) الذهب الذين كانوا قبل سنين قليلة يأكلون (والذبان) شريك مائدتهم وبين ليلة وضحاها صوتوا على توفير سيارة مصفحة لكل منهم لكي يتخلصوا من (دوخة الراس) التي يسببها لهم الارهابييين وهكذا هي الدنيا حينما يغيرها الله لهم (من حال الى حال).الطريف في الامر هو ان الكثير من البرلمانيين خرجوا علينا بعد تثبيت فقرة السيارات المصفحة لصالحهم وهم يتباكون على اموال المواطن المسكين التي يهدرها المسؤلون ظلما وعدوانا على (الكرعة وام الشعر) بينما يبقى الفقير فقيرا واليتيم يسحق تحت ارجل قاتلي والديه والمريض يموت غما على فراشه وما من سامع لانينه.سؤالي الى هؤلاء الذين خرجوا يتبرأون من فعلة اخوانهم البرلمانيين الاخرين ممن قبلوا بهكذا التفاتة كريمة الى انفسهم الغالية عليهم (اعني السيارت المصفحة)... كم هو عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت على الميزانية التي تتضمن سيارتهم المدرعة ؟ تقول احدى الروايات القريبة من الواقع (والعهدة على ناقلها) ان عددهم تجاور المئتين وعشرين نائباوبحساب بسيط فيما لو اخرجنا القائمة العراقية بشقيها البيضاء (والمصخمة) (على اساس انهم ارهابيين ويريدون حماية انفسهم من اخوتهم في النضال) ومعها التحالف الكردستاني(لانهم انتهازيين لايهمهم من امر العراق شروى نقير سوى اقليمهم) ... فلو اخرجنا من هذا المجموع عدد الهاربين والغائبين والمتمردين على البرلمان وجلساته لوجدنا ان العدد المتبقي والمحسوب على التحالف الوطني(بكل مكوناته) يتجاوز النصف بكثير اي اكثر من 120نائبا حفظهم الله ذخرا للمظلومين!!او بكلام اكثر تبسيطا للقارئ الكريم ... لو كان اعضاء التحالف الوطني فقط (رجالا ونساءا) صوتوا ضد فقرة السيارات المدرعة لما كان لها ان تعبر ويكون لها مكان في قاموس الميزانية الجديدة ... لذلك نطلب من نواب التحالف الوطني ان (يكموا افواههم) ويكفوا عن التبجح بالوطنية والحفاظ على حقوق الشعب وامواله لانه يبدو مما ذكرناه ان الجميع (في الهوا سوى).وسماحة السيد احمد الصافي (ممثل المرجعية) اشار الى هذا الامر بوضوح في خطبة الجمعة.هنالك نقطتين مهمتين يجب ان نطرحها على اعضاء البرلمان ... اولاهما اننا حينما انتخبناكم لم نطلب منكم ان ترشحوا انفسكم لنا وانما كانت رغبة شخصية منكم للعراك والحصول على مقعد داخل قبة البرلمان(لما فيه من امتيازات يسيل لها اللعاب) .. اضافة الى ان بعضكم دخل البرلمان وله من الاصوات التي لاتتجاوز الستمئة صوت فقط ولمن يريد الاطلاع عليه ان يسأل مفوضية الانتخابات حول الموضوع (!!!) وكان شعاركم (الشعب وامنه اولا) ولكن تبدل الشعار لاحقا الى (جيوبنا وامننا اولا) لذلك يجب ان تعلموا جيدا اننا لم نطلب منكم المشاركة في الانتخابات حتى ندفع لكم فيما بعد (اموال قارون) لكي تشتروا ماتشتهون.الامر الآخر في مسألة السيارات المصفحة هو التصريح غير المسؤول والسخيف لبعض النواب الذين قالوا ان السيارات هي ليست لهم وانما لمن سيأتي بعدهم من البرلمانيين في الدورات القادمة (وهكذا تبرير اقذر من السكوت على الجريمة).. فنحن نتسائل من اعطاكم الحق في شراء تلك السيارت لكم او لمن سيأتي بعدكم ... ومن اين جاء حرصكم المفاجئ على النواب الذين سيأتون بعدكم وانتم غير مبالين بما يحدث لابناء العراق من مجازر يومية تحدث لهم ... ومن اعطاكم الحق بجعل انفسكم ازكى واهم من النفوس البريئة التي تزهق كل يوم بسبب طيشكم السياسي وتخبطكم. ايها البرلمانيون... الشعب يقول لكم ان الذي يريد منكم سيارة مصفحة كلفتها (مايقارب ال 180 الف دولار) عليه ان يشتريها من ماله الخاص لا من اموال الشعب وبهذا الشكل تكون هنالك عدالة ... لان تلك السيارت ليست فرض على الشعب لافي دستوره ولا في قوانينه وليس من مهمته ان يحافظ على ارواحكم بل العكس صحيح فليس في نية الشعب ان يمنح هكذا نماذج برلمانية فيها من السوء ماهو اكثر من السيئة نفسها سيارات تحميهم ... اشتروا سياراتكم المصفحة باموالكم يابرلمانيين عسى ان يجعلها الله نارا (وزقنبوتا وسما) في بطونكم يوم تلقونه وانتم سراق.سنين واشهر طويلة والسادة البرلمانيين يتقاتلون على زيادة راتب المتقاعد وهل ستكون خمسين الف دينار شهريا (42 دولار) او اقل من ذلك او تأجيلها الى اشعار آخر وكانت النتيجة النهائية ان المتقاعد يمنح 600 الف دينار كل عام (500 دولار) لكي يسد جزء من متطلبات حياته اما البرلماني فصرفت له فورا 180 الف دولار لشراء سيارة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين (وهكذا يجب ان تكون العدالة والا فلا!!)350 سيارة تساوي اكثر من 60 مليون دولار كان يمكن ان نبني بها 30 مدرسة على احدث طراز بدلا من مدارس الطين .... وكان يمكن ان نبلط بها عشرات الكيلومترات من الشوارع .... وكان يمكن نبني بها عشرات المراكز الصحية للقرى والنواحي .... وكان يمكن ان نبني بها اكثر من 600 دار للمحتاجين ... وكان يمكن ان نبطن بها عشرات الكيلومترات من قنوات الري للحفاظ على مياهنا من الهدر .... وكان يمكن ان نستصلح بها الاف الدوانم من الاراضي الزراعية للنهوض بواقعها المتردي .... وكان يمكن ان نضعها في مشروع عملاق للنهوض ببيئة العراق المتردية ... وكان يمكن ان نزود بها العاصمة بغداد باحدث اسطول للنقل .... وكان يمكن ان نعمل بها الكثير الكثير ولكن تلك الاموال يجب ان تصرف لعيون البرلمانيين وسياراتهم المصفحة.اذا اراد الشعب ان يستعيد هذه الاموال من السراق الجدد الذين سرقوها في وضح النهار عليه ان يخرج يوم الجمعة (اقرب جمعه) وعند (طكة البريج) الى ساحة التحرير ليوقف هذه المهزلة ويضيق الخناق على فاعليها حتى يرجع الحق الى نصابه .. ويجب ان لايكون الشعب تابعا ذليلا الى هؤلاء البرلمانيين يحركونه حينما تتضارب مصالحهم ويسكتونه حينما يجدون ان ذلك ليس في صالحهم بل يجب ان يكون حرا في رايه محاربا للفساد والمفسدين (وهنا يأتي دور رجال الدين الذين يريدون حماية الشعب وحقوقه من هؤلاء التوافه)... وإلا فان اللوم لايقع الا على الشعب وحده حينما يسكت على هكذا سراق يحلون ماحرم الله عليهم... وليتذكر الشعب انه حينما هب قبل عام مضى ضد سوء الخدمات كيف ان السلطات بدأت تعمل بجد ومثابرة ولكنها حينما وجدت التهاون وضعف الشعور بالمسؤولية من المواطن تمادت في غيها ... لان المطالبة بالحقوق تحتاج الى زخم دائم وصفعات موجعة على رأس الفاسدين في مفاصل المسؤولية التشريعية والتنفيذية والقضائية.
https://telegram.me/buratha
