حميد سامي
المهمة الرئيسية التي يتوجب على الحكومة معالجتها بحزم هي قضية الفساد الإداري فالفساد الإداري يعتبر بمثابة مرض السرطان الذي يصيب المفاصل الحكومية في البلد ولا يقل خطورة عن مرض الإرهاب وبعد سقوط النظام البائد توقع المواطن بأنه تخلص من هذا المرض ولكن ما يؤسف له مازال السرطان يأخذ مجراه والمواطن في حيرة ويتساءل عن الحل والحلول ولا يزال متشائم بالمستقبل في ظل وجود هذا الفساد الخانق .وانأ اتساءل كسائر الموطنين متى نتخلص من هذه الافة والمستفيدين منها على حساب الشعب العراقي ومتى نشم رائحة النزاهة وعطر الإخلاص في دوائرنا ولماذا يتلاعب البعض باموال المضطهدين والأيتام والأرامل وعوائل الشهداء والمسحوقين من أبناء جلدتنا ؟ألا يكفي ما رأيناه في صفحات تاريخنا من دمار وخراب وفقر .ولماذا لايحس المسوؤلين بان هذه الأموال أمانة في أعناقه وأنها ملك عام ولا يجوز لهم سرقتها والتصرف بها بما تشتهي انفسهم .والفساد في العراق يتخطى حدوده المعقولة ليتجه إلى ابعد نقطة في الخيال .فاليوم في النظام العراقي الحديث صار جميع المسوؤلين القدامى والجدد في قفص الاتهام على قدم وساق فمن هو المتهم ومن هو البريء؟ومن يتحمل مسؤولية التلاعب بمصير شعب لم يكن حظه مع حكومته الحاضرة بأوفر من حظه مع حكومته السابقة؟وهل هناك من يستطيع أن يوقف عجلة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدوائر الحكومية ومؤسساتها أم أن المسالة خرجت من أيدي الجميع ولم يعد بوسع احد أن يحرك ساكناً؟وتشترك الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية المشاركة في الحكم أو المتحالفة معها .ومنها شخصيات سياسية ذات صيت في عمليات غير مشروعة تساعد في الشروع على أعمال فساد وإفساد للمؤسسات الحكومية .وقد هيئا الفراغ السياسي والإداري الذي خلفه سقوط النظام البائد فرصة ثمينة لتشكيلاته الحزبية البعثية لأن تملا الدوائر الحكومية بالموظفين المنتمين أو المتعاونين معها من خلال التوافق السياسي فيما بينها وتكون غالبية الأحزاب والشخصيات السياسية لا تمتلك كادراً سياسياً بحجم الكادر المطلوب لتشغيل مناصب أدارية جديدة فان بعض الأحزاب عمدت إلى فتح باب الانتماء إلى خطها . وقدمت عدة مغريات للجماهير من أهمها الوعود بالتوظيف ألا أن أعضاء بعض الأحزاب من تولوا طلبات التوظيف حرفوا مهمة التوظيف عن مسارها الصحيح واخذوا يتعاملون بالرشوة مقابل كل طلب يتقدم به المواطن العاطل عن العمل كما لعبت العلاقات الشخصية والحزبية والعشائرية في ملفات التوظيف دوراً غير مسبوق فقدم بعض الشخصيات السياسية المرموقة أبناءه وأقرباؤه وأبناء عشيرته والمقربين له لتولي مناصب وزارية عالية دون مراعاة الخبرة والكفاءة المطلوبين في شغل هذه الوظائف ووكل بعض هذه الشخصيات أدارة الشؤون الأمنية لأقربائه وحزبه !كما تدخلت الأحزاب والشخصيات السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الاستحواذ على مشاريع اقتصاديه كبرى بالتعاقد مع الشركات الخارجية التي انيطت بها مهمة من مهمات الأعمار في العراق وقد فرضت الشخصيات الحزبية في أنحاء العراق على الدوائر الحكومية مثل مديريات التربية والصحة أسماء معينة تنتمي لاحزابها وخصوصا حزب الدعوة الحاكم . بينما ظل الكثير من العراقيين من ذوي الكفاءات عاطلين عن العمل قال تبارك وتعالى(وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد )
https://telegram.me/buratha
