أسعد الناصر
لايختلف اثنان حول عقلية الدكتور مهدي الحافظ والخبرة التي يتمتع بها في اختصاصه الاقتصادي والانمائي وتناوله اليوم لآراء وتوجهات الدكتور عادل عبد المهدي حول عوائد النفط من خلال الدراسة المستفيضة في رؤية منهجية صالحة فقد تناول عبد المهدي المادة (111) الواردة في الدستور والتي تؤكد ملكية الشعب العراقي للنفط والغاز في تفصيل : ان رؤيتنا تعتمد على ركنين مترابطين . توزيع الموارد النفطية واتباع سياسة ضريبية متحركة " . وأضاف " فبدل ذهاب كامل الموارد للدولة لتوزيع بعضها على المواطنين كهبة ومكرمة ، نغير العلاقة ونقلب المعادلة ليتسلم الشعب موارده النفطية ويخصص للحكومة والدولة كامل ما تحتاجه من نفقات لخدمته على شكل ضرائب متحركة. فالشعب صاحب الحق الاساسي حسب الدستور والمصلحة فيتعزز مفهوم المواطنة والاقتصاد الاهلي وبدء نهاية الدولة الريعية " ويستطرد الدكتور الحافظ عن هذا التوجه ويقول : هذا الرأي يعبر دون شك عن حس اجتماعي عميق ، ويمثل تطلعا جريئا لانقاذ مورد مهم من موارد العراق الطبيعية ويؤشر الى السبيل المؤدي لرفاهية الناس وتمتعهم السليم بعوائد النفط . وكان عدد من الخبراء والكتل السياسية قد اوحت بطريقة او باخرى لذات الهدف والطموح على الرغم من غموض الاليات المقدمة . ففي الوسط السياسي يدور الان مداولات بشأن موقف " التيار الصدري " الداعي هو الاخر الى توزيع عائدات النفط على المواطنين دون وضوح كافٍ بالاليات المقترحة لتحقيق ذلك الهدف . وهو موقف حميد وجدير بالاهتمام ايضا . ثم جاء قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2012 فأعلن عن : " تخصيص نسبة 25 بالمئة من الزيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر والمتحققة خلال 2012 وينظم ذلك بتعليمات من وزير المالية والتخطيط ". وهو امر ما زال معلقا حتى تتضح الصورة خلال العام الراهن فيما يتعلق بحجم الصادرات وقيمة الواردات النفطية المستحصلة .ويضيف الحافظ الا ان " معهد التقدم للسياسات الانمائية " الذي اتشرف بأدارته قد خصص ندوة خاصة لبحث هذا الموضوع في نهاية السنة الماضية . وقدم للندوة الاستاذ كامل المهيدي الخبير النفطي ورقة مفصلة عن هذا الموضوع وأثار مناقشات مفيدة بين المشاركين في الندوة . ولعل المهم هو الاشارة الى خلاصات الندوة واهمها :ان العراق على المستوى الستراتيجي قد يواجه بأحد الخيارين ، اولهما توزيع العوائد على الراشدين ثم ثانيا التوزيع لمجموع السكان ، ثم يذكر جملة من الاعتبارات المهمة ومنها : 1 - بعد توقيع العقود النفطية لزيادة الطاقة الانتاجية الى حوالي ( 12 ) مليون برميل يوميا اعتبارا من عام 2015 ،2016 صار واضحا ان العوائد النفطية ستكون كافية لتوزيع نسبة منها على الشعب العراقي . وعليه يصبح هذا المشروع ممكنا ان توفرت له القاعدة الادارية المطلوبة سيتم نشر بقية التفاصيل في الحلقة الثانية مع التصور المستنتج من خلال هذه الرؤية
https://telegram.me/buratha
