أسعد الناصر
2- يمكن ان تصرف حصص المواطنين بطريقتين . اما مباشرة من الدولة الى المواطن او خلال صندوق استثمار يقوم بتوظيف اموال المواطنين ومن ثم توزيع ارباحها عليهم نهاية كل عام كما هو الحال في ولاية ( آلاسكا ) الامريكية . ونظرا لحالة الفقر المتردية في العراق يكون التوزيع غير المباشر ( صندوق الاستثمار ) هو الاسلم من الناحيتين الاقتصادية والمالية الا انه لا يرضي من هم تحت خط الفقر وغيرهم من المحتاجين .3- أن عدد المشمولين بالتوزيع يبلغ(17) مليون شخص، يستلمون(30,4) مليون سهم، بقدر تعداد الشعب العراقي ، إذا كان التوزيع بالتساوي للجميع، صغارا" وكبارا"، نساء" ورجالا". أن توزيع هذا العدد من الأسهم على المواطنين، شهريا" كان أم سنويا"، ليس بالأمر اليسير، لأنه يتطلب بنية تحتية لا تتوفر حاليا. فالمؤسسة المصرفية العراقية المعوّل عليها في صرف مستحقات المواطنين، ليست مؤهلة نوعيا أو عدديا لمثل هذه المهمة. هناك حاجة لحوالي(10) أضعاف عدد المصارف الموجودة حاليا" كي يكون بإمكانها التعامل مع المشروع بصورة مرضية. وحتى أذا ضاعفنا نشاط المصارف الحالية، تبقى لدينا حاجة للاستعانة بمكاتب الصيرفة أو المكاتب الأهلية الأخرى لسد العجز، كما الحال في صرف الرواتب التقاعدية حاليا".4- فمن فوائده رفع المستوى المعيشي للشعب العراقي، خاصة الطبقات الفقيرة منه. ومن شأنه المساهمة في تنشيط الاقتصاد عن طريق استثمارات الأفراد للأموال الفائضة عن حاجتهم، وكذلك ربط الناس بالدولة وشدهم لها بشكل أوثق مما عليه الآن، مما يقلل من اندفاعهم نحو الفدرالية، أو يخفف من نزعتهم ألأنفصالية. ومن المؤكد إن اهتمام المواطنين بالميزانية وتفاصيلها سوف يزداد، وتزداد معه الرقابة الشعبية على أداء الحكومة المركزية والحكومات المحلية، بحيث يجبرها على تحسين أدائها. كما قد يساعد هذا المشروع في الحد من الهجمات التخريبية على المنشآت الاقتصادية, خاصة النفطية منها. ومن فوائده أيضا، توفير فرصة للأستغناء عن الحصة التموينية التي شكلت عبء" أداريا" على الدولة منذ عام 2003.5- ومن الجدير بالذكر أن العقود النفطية الكثيرة التي أبرمتها حكومة ألاقليم مع الشركات العالمية، تمنح هذه الشركات حصة تبلغ حوالي (20-18 %) من الانتاج، أي (20-18) دولار للبرميل الواحد، أذا كان السعر في السوق العالمية (100) دولار البرميل الواحد، مقارنة مع (2) دولار للبرميل الواحد لعقود وزارة النفط الاتحادية. وهذا من شأنه أن يقلل من حصة المواطنين العراقيين جميعا" بضمنهم مواطني أقليم كردستان، خلافا" للمادة (112 ثانيا) من الدستور التي تدعو الى تحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي.6- هذا المشروع يتطلب اجراء احصاء سكاني اضافة الى تهيئة البنى التحتية اللازمة ومنها المصارف والاتصالات والرقابة ومعالانتهى كلام السيد الحافظ ودعى الى التوافق من حيث المبدأ مع هذا الاتجاهجة حالة الضرائب .انتهى كلام السيد الحافظ ودعى الى التوافق من حيث المبدأ مع هذا الاتجاهمن خلاصة ماطرحه الدكتور عبد المهدي وتعليق الدكتور الحافظ يتبين لنا من التوجه السياسي أن هناك الكثير من هذه الطاقات والتي استمدت فكرها ومعرفتها بتفاصيل ادق الامور لانهاض الشعب العراقي من الركود الى الانتاج من حيث المبدأ مع هذا الاتجاه أن هناك شبكة تحجم هؤلاء الخبراء وتفليل اهميتهم من خلال طروحاتهم لئلا يكتشف الزيف من الانتفاع من موارد الشعب للحكومة فبالتالي ستنقلب المعادلة السياسية رأسا على عقب وتكون النتيجة ثورة على من سلب حق الشعب العراقي وهذا الطرح مع توافق عبد المهدي والحافظ كانت رؤية كتلة المواطن التي لازالت تؤكد هذا المنهج وخصوصا تأكيدات سماحة السيد عمار الحكيم في كثير من المحافل المتعددة على اعتبار الاستنهاض للشعب من خلال توزيع عائدات النفط قبل أن يطرح هذا الموضوع من قبل كتل اخرى ولكن الانبطاح المثالي للسيد رئيس الحكومة من اجل المكاسب والحفاظ على المنصب حجم الدور الفاعل لكتلة المواطن مع تحركها الاخير وإعادة ماسلف والذي سيتحقق مع استفاقة الشعب لما يحاك ضده
https://telegram.me/buratha
